وزير العدل يؤكد ثقته بالمدعي العام التمييزي والمدعي العام العسكري، ويشدد على أن التحقيقات مستمرة ولا شيء يعرقلها
أكد وزير العدل عادل نصار ثقته بالمدعي العام التمييزي والمدعي العام العسكري، مشدداً على أنهما يقومان بواجباتهما في ملف المتفجرات المضبوطة، كما في سائر الملفات، ومؤكداً دعمه لهما في متابعة التحقيقات.
وقال نصار إن تبنّي «حزب الله» شحنة المتفجرات يدخل في إطار التحقيقات المتواصلة، مشدداً على أن هذه المتفجرات تشكل تهديداً للأمن القومي اللبناني، وأن مواقف الحزب منها «تشكل تمرداً على الدولة اللبنانية».
ونفى وزير العدل وجود ما يعرقل التحقيقات الجارية، مؤكداً استمرارها وفق الأصول القضائية.
وتأتي مواقف نصار في ظل تصاعد الجدل السياسي والقضائي حول شحنة المتفجرات المضبوطة، بعدما أقرّ «حزب الله» بملكيته لها، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد ملابسات نقلها والجهة التي كانت موجهة إليها والغرض من استخدامها.
وتضع تصريحات وزير العدل الملف في صلب المواجهة بين سلط ة الدولة ومطلب حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم، في وقت يبقى فيه حسم المسؤوليات مرتبطاً بما ستخلص إليه التحقيقات والأدلة التي ستُعرض أمام القضاء.
