قوة نتنياهو لم تمنع هزيمته... وتقدّم خصومه لم يحقق لهم الانتصار

لم تحمل استطلاعات الخروج في الانتخابات الإسرائيلية نبأ انتصار المعارضة بقدر ما كشفت عن تعثّر بنيامين نتنياهو في الاحتفاظ بالأكثرية البرلمانية. فبعد سنوات من إحكام قبضته على المشهد السياسي، يجد رئيس الوزراء نفسه أمام معادلة يصعب تجاوزها: معسكره لا يملك الأصوات الكافية لتشكيل حكومة، وخصومه، على الرغم من تقدّمهم العددي، لم يتمكنوا من بناء أكثرية بديلة قابلة للحياة. وبحسب التقديرات المحدّثة التي بثّتها القنوات الإسرائيلية، حصد معسكر نتنياهو نحو 51 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، في مقابل 51 مقعداً للمعسكر المناهض له، فيما ذهبت المقاعد الـ18 المتبقية إلى الأحزاب العربية، ممثلة بالقائمة المشتركة و«رَعَم». وبذلك، لا يقترب أي من المعسكرين، منفرداً، من عتبة الـ61 مقعداً اللازمة لتشكيل حكومة تحظى بثقة البرلمان. على مستوى الأحزاب، تصدّر الليكود بزعامة نتنياهو استطلاعات الخروج، مع تقديرات تراوحت بين 25 و26 مقعداً، متقدماً على حزب «يَشار» بقيادة غادي آيزنكوت، الذي قُدّرت حصته بما بين 21 و22 مقعداً. غير أن تصدّر الحزب الأكبر لا يعني امتلاك القدرة على الحكم، إذ إن الحسابات البرلمانية تُبنى على مجموع مقاعد الأحزاب القادرة على تشكيل ائتلاف، لا على ترتيبها منفردة. وتكشف المقارنة مع انتخابات عام 2022 حجم التراجع الذي أصاب معسكر نتنياهو، بعدما كان قد حصد 64 مقعداً، مكّنه من تشكيل حكومة ائتلافية. أما التقديرات الحالية، إذا تأكدت في النتائج الرسمية، فتعني خسارته 14 مقعداً، وفقدانه الأكثرية التي استند إليها في إدارة الحكم. لكن هذه الخسارة لا تعني بالضرورة نهاية المسار السياسي لنتنياهو. فالرجل الذي تصدّر حزبه النتائج لا يزال يمتلك كتلة برلمانية وازنة، وقد يسعى إلى إعادة ترتيب التحالفات أو استثمار الخلافات داخل المعسكر المقابل، في محاولة لمنع خصومه من الاتفاق على بديل. في المقابل، لا يبدو المعسكر المناهض لنتنياهو في موقع يسمح له بإعلان النصر. فحصوله على 52 مقعداً، وفق استطلاعات الخروج، يضعه في موقع متقدم على معسكر رئيس الوزراء، لكنه يتركه بعيداً عن الأكثرية المطلوبة. وتزداد المعضلة تعقيداً مع التباينات بشأن كيفية التعامل مع الأحزاب العربية. فهذه الأحزاب تملك، وفق التقديرات، 18 مقعداً، ما يجعلها رقماً مؤثراً في أي محاولة لتشكيل حكومة بديلة. إلا أن امتلاكها هذا الوزن لا يعني تلقائياً استعدادها للانضمام إلى ائتلاف، ولا يعني أن أحزاب المعارضة مستعدة لمنحها دوراً حكومياً أو الاعتماد على دعمها البرلماني. ويبرز هنا موقف آيزنكوت، الذي استبعد إشراك «رَعَم» في حكومته وفق الشروط التي أعلنها، في وقت تتطلب فيه الحسابات البرلمانية البحث عن صيغة تتيح تجاوز عتبة الـ61 مقعداً. وبين رفض الشراكة الحكومية، واحتمال البحث عن دعم من خارج الحكومة، تتسع الفجوة بين التقدم الانتخابي والقدرة الفعلية على الحكم. بالتوازي مع هذا الانسداد السياسي، بلغت نسبة المشاركة 77.7 في المئة، أي نحو 5.7 ملايين ناخب، وفق لجنة الانتخابات المركزية، مسجلة أعلى مستوى عند الساعة العاشرة مساءً منذ عام 1999، مقارنة بـ70.6 في المئة في التوقيت نفسه خلال انتخابات 2022. وتعكس هذه المشاركة الواسعة حجم التعبئة الانتخابية، لكنها لم تنتج، وفق الاستطلاعات، أكثرية واضحة لأي من المعسكرين.

نيوزاليست