
حملت زيارة المبعوث الأميركي مايك والتز إلى لبنان مؤشرات واضحة إلى اقتراب نهاية الدور التقليدي لقوات اليونيفيل في الجنوب، وبدء البحث الجدي في ترتيبات أمنية دولية بديلة. لكن الحدث السياسي الآخر الذي استوقف المراقبين جاء من قصر بعبدا، لا خلال محادثات والتز مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، بل في الموقف الذي أعلنه الرئيس اللبناني أثناء استقباله المديرة الإدارية للبنك الدولي، آنا بيردي، عندما تحدث عن عودة لبنان إلى التركيز على أولوياته الإصلاحية، من دون أن يدرج بينها حصرية السلاح بيد الدولة. ولم يكن اللافت في كلام عون تعداد الأولويات المالية والمصرفية والإدارية والقضائية، وهي ملفات ملحة لا خلاف على ضرورتها، بل استخدام البيان الرئاسي فعل «عاد»، بما يحمله من دلالة على استئناف مسار كان قد تراجع إلى المرتبة الثانية أمام أولوية أخرى. فإلى ماذا عاد لبنان تحديدًا؟ وما الأولوية التي كانت قد تقدمت على الإصلاحات قبل أن يعود التركيز إليها؟ وهل يشير هذا التعبير إلى انتقال حصرية السلاح من موقع الأولوية السياسية المباشرة إلى موقع أقل تقدمًا في جدول أعمال السلطة؟ هذه الأسئلة تكتسب أهميتها من أن حصرية السلاح لم تكن مجرد عنوان عابر في خطاب العهد، بل شكلت أحد أبرز التزامات السلطة اللبنانية، وارتبطت مباشرة باستعادة سيادة الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها. في موازاة هذه الإشارة الرئاسية، جاءت زيارة والتز لتؤكد أن واشنطن تتعامل مع انتهاء ولاية اليونيفيل في 31 كانون الأول المقبل بوصفه مدخلًا لإعادة صياغة النظام الأمني في الجنوب، لا مناسبة للبحث في تمديد المهمة بصيغتها التقليدية. فالمسؤول الأميركي، الذي زار مقر القوات الدولية في الناقورة، تحدث عن ضرورة تحديث آليات المراقبة الدولية، مشيرًا إلى أن كلفة اليونيفيل تبلغ نحو نصف مليار دولار سنويًا، وأن النموذج الحالي يحتاج إلى إعادة نظر. وبذلك، بدا أن واشنطن تتجه إلى طي صفحة القوة الدولية التي انتشرت في لبنان منذ عام 1978، واستبدالها بآلية أقل كلفة وأكثر ارتباطًا بتنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل، برعاية أميركية. ولم يعلن والتز التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البديل، لكنه أكد استمرار المشاورات مع فرنسا وأعضاء مجلس الأمن، في وقت تتداول فيه الأوساط الدبلوماسية صيغًا مختلفة، بينها قوة مراقبة مختلطة من مدنيين وعسكريين مستوحاة من النموذج المعتمد في سيناء. وإذا كان والتز قد ترك مستقبل الوجود الدولي مفتوحًا على المفاوضات، فإنه لم يُبدِ غموضًا في موقفه من سلاح «حزب الله». فقد أكد، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنه لا يمكن لأي دولة أن يكون لديها جيشان، وأن استعادة السيادة اللبنانية يجب أن تتم بواسطة الجيش اللبناني، معربًا عن أمله في أن يسلم «حزب الله» سلاحه طوعًا. وهنا يبرز التباين بين وضوح الأولوية الأميركية والصياغة التي اختارها البيان الرئاسي اللبناني خلال استقبال آنا بيردي. فقد أعلن عون أن «لبنان عاد إلى التركيز على أولوياته الإصلاحية، ولا سيّما المالية والمصرفية والإدارية والقضائية»، مؤكدًا أن الدولة ماضية في هذا المسار بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وإذا كانت حصرية السلاح قد احتلت خلال الأشهر الماضية موقعًا متقدمًا في الخطاب الرسمي، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو ما إذا كانت بعبدا تعيد الآن ترتيب جدول أعمالها، فتقدم الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية على الملف الأمني والسيادي الذي سبق أن وضعته في صدارة التزاماتها. في المقابل، حافظ رئيس الحكومة نواف سلام، خلال لقائه والتز، على الربط الواضح بين حصرية السلاح والانسحاب الإسرائيلي. فقد طالب بتحويل اتفاق الإطار الثلاثي إلى جدول زمني محدد يقوم على التبادلية والتدرج، بحيث يتقدم الانسحاب الإسرائيلي الكامل بالتوازي مع بسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيدها، وبموجب آلية موثوقة للتحقق من التزامات الطرفين. أما بري، فركز على التمسك بالمرجعيات الدولية التي حكمت الوضع في الجنوب، من اتفاق الهدنة إلى القرار 1701، في مواجهة الاتجاه الأميركي نحو إعادة النظر في طبيعة الحضور الدولي.

