
أفاد مصدر في وزارة العدل اللبنانية "نيوزاليست" بأن إحالة المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج الإخبار المقدّم ضد السفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى حمادة معوّض إلى النيابة العامة العسكرية، لا تعدو كونها إجراءً إدارياً، ولا تشكّل إجراءً قضائياً بحق السفيرة. وأوضح المصدر أن إحالة الإخبار إلى القضاء العسكري تأتي انطلاقاً من أن موضوعه، المتعلق بالتواصل مع العدو، يدخل ضمن اختصاص هذا القضاء، مشدداً على أن الإحالة بحد ذاتها لا تعني اتخاذ أي إجراء قضائي بحق معوّض. وكشف المصدر أنه لم يُتخذ حتى الآن أي إجراء قضائي في شأن الإخبار المقدّم ضد السفيرة، معتبراً أن منطق الأمور، وفق تعبيره، يقتضي حفظ الإخبار واعتبار الملف كأنه لم يكن. وكان المحامي حسن عادل بزي قد تقدّم، في 29 أيلول الماضي، بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد معوّض، على خلفية تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن اتصال هاتفي أجرته السفيرة بالسفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر، لمواساته بعد إصابة نجله في حادثة دهس بالضفة الغربية.
