عشية زيارة المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة، السفير مايك والتز، إلى بيروت، انشغلت أوساط سياسية لبنانية بما وصفته بوصول «أدبيات نعيم قاسم» إلى القصر الجمهوري. وأثار هذا التوصيفَ الطرحُ الذي عرضه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، السبت، لمعالجة ملف حصرية السلاح ضمن مقاربة تشمل إعادة الإعمار وعودة الأهالي وتوفير الأمن والخدمات وفرص العيش. وأعلنت السفارة الأميركية في بيروت أن والتز سيزور لبنان والمغرب بين 15 و17 تشرين الثاني. وقالت إنه سيلتقي كبار المسؤولين اللبنانيين لبحث الدعم الأميركي لتنفيذ «الإطار الثلاثي» وقيام لبنان سيادي خالٍ من نفوذ «حزب الله» وإيران. كما سيلتقي شركاء في الأمم المتحدة لبحث انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» وانتقال المسؤولية الأمنية إلى الدولة اللبنانية. وعرض عون مقاربته خلال استقباله نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد في قصر بعبدا، مستندًا إلى المادة العاشرة من «الإطار الثلاثي». وقال إن «معالجة هذه المسألة بصورة مستدامة تتطلب توفير الظروف التي تعزز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها، وتؤمّن لهم الأمن والخدمات وفرص العيش الكريم»، مشيرًا إلى أن «التركيز على الحلول العسكرية وحدها لا يكفي لتحقيق الأهداف المنشودة». وترى الأوساط السياسية أن طرح بعبدا يتقاطع مع خطاب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في ملفَي عودة الأهالي وإعادة الإعمار. فقاسم يضعهما، إلى جانب وقف الاعتداءات والانسحاب الإسرائيلي، في مقدّم الأولويات، ويتمسّك برفض نزع السلاح في ظل الاحتلال. ولتوضيح مقاربته، طرح عون إعادة تأهيل ثلاث مناطق تضرّرت جزئيًا من الاعتداءات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن كلفة تأهيلها محدودة نسبيًا وأن الخطوة قد تشجّع الأهالي على العودة وتعزّز ثقتهم بالدولة. وأيّدت أمينة محمد اعتماد مقاربة متكاملة، مستشهدة بتجارب دولية أظهرت أهمية مواكبة الإجراءات الأمنية بخطوات تنموية وإنسانية ومؤسساتية. وبقي الجدول الزمني لتنفيذ قرارات الحكومة بشأن حصرية السلاح من دون تحديد في ما أُعلن عن اللقاء. ومع إدراج انتقال المسؤولية الأمنية إلى الدولة على جدول مباحثات والتز مع شركاء الأمم المتحدة، يبرز سؤال أمام المسؤولين اللبنانيين قبيل الزيارة: ما الخطوات التي ستتخذها الدولة لحصر السلاح بيدها، ومتى ستنفّذها؟

نيوزاليست