الخطوط العريضة للاتفاق المرتقب بين إسرائيل وسورية

إيهود ياعري- أن 12

منذ نهاية عملية “شعب كالأسد”، كثّف المستوى السياسي جهوده حيال إمكان توسيع اتفاقيات أبراهام. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي: “إن الانتصار على إيران يفتح الباب أمام توسيع كبير لاتفاقيات السلام”.

كذلك رفع المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، سقف التوقعات بقوله: “نأمل بتوسيع اتفاقيات أبراهام قريباً.” والمفاجأة هي أن الدولة الأوفر حظاً في الانضمام ليست السعودية، بل سورية، العدوة التاريخية لإسرائيل. فكيف سيبدو مثل هذا الاتفاق؟

وبعكس ما قد يرغب جزء منا، فمن المرجح ألّا نتمكن في العام المقبل من قضاء عطلة على ضفاف نهر الفرات في سورية، أو تناول الحمص في دمشق. فالمباحثات الجارية حالياً - والتي تتركز أساساً بين السوريين والأميركيين - تدور حول اتفاق وقف الأعمال العدائية.

ماذا سيتضمن اتفاق كهذا؟ في البداية، ما يجري الحديث عنه هو بلورة ترتيبات أمنية جديدة على الحدود في الجولان، أي “تجديد صيغة” اتفاق فصل القوات العائد إلى سنة 1974، والذي وُقّع مع انتهاء حرب “يوم الغفران” [حرب أكتوبر]. فضلاً عن قيام تعاون استخباراتي - أمني كجزء من الصراع الذي تخوضه الدولتان ضد حزب الله وإيران، التي تواصل التآمر ضد سورية، وتعمل على إدخال خلايا “إرهابية” إلى جنوب البلد.

إلى جانب العمل الأمني، من المتوقع أن تعترف إسرائيل بأن مزارع شبعا هي أراضٍ سورية. الخطوة التي من شأنها تقويض حزب الله الذي يشكل النضال من أجل تحرير هذه الأرض أحد أهم الذرائع لحربه ضد إسرائيل.

ومن المتوقع أيضاً قيام تعاون على المستوى الاقتصادي، والمطروح دراسة إمكان تصدير الغاز الإسرائيلي إلى سورية. ومن المتوقع أيضاً حدوث تنسيق يشمل الأردن بشأن تنظيم المياه في حوض اليرموك. ومن المتوقع أن تقبل إسرائيل بحكم أحمد الشرع كأمر واقع، مع التطبيع بين إسرائيل وبين نصف مليون درزي يسكنون في جنوب سورية. كذلك يجري الحديث عن تحويل جبل الشيخ بجزأيه إلى محطة كبيرة للتزلج.

حتى الآن، لا أحد يعلم كيف ستتطور المحادثات، لكن يبدو كأن مجرد حدوثها يُعتبر انجازاً ـ الأمر الذي كان يبدو خيالياً قبل بضعة أشهر.

الدولة التي بدأت سورية بإقامة علاقات معها، وقامت بالخطوة الأولى نحو التطبيع معها، هي الولايات المتحدة الأميركية.