يتجه التعاون اللبناني القطري في قطاع الطاقة نحو بلورة مشروع استثماري متكامل لتطوير الكهرباء في لبنان، مع استعداد الدوحة لتقديم حلول تشمل التمويل والتنفيذ والتشغيل، من دون أن تتحمل الخزينة اللبنانية كلفة استثمارية مسبقة، وفق ما أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام، في انتظار استكمال البحث في تفاصيل المشروع وآليات تنفيذه.
وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني أن قطاع الطاقة يتصدر اهتمامات بلاده في تعاونها مع لبنان، مشيراً إلى أن الدوحة تسعى إلى تقديم حلول متكاملة في هذا المجال، وتعتزم العمل على تفعيل المشاريع التي سبق الاتفاق عليها خلال الاجتماعات المقبلة مع سلام.
وجاءت مواقف المسؤول القطري عقب لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تنفيذ مشاريع مشتركة تسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها. وكان عون قد اطلع، قبيل اللقاء، من وزير الطاقة جو صدي على ملف الكهرباء والمباحثات السابقة مع قطر.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع سلام، أوضح رئيس الحكومة اللبنانية أن المشروع المقترح يشمل مختلف مصادر إنتاج الطاقة والبنية التحتية اللازمة لها، ويهدف إلى توفير الكهرباء بصورة أكثر استقراراً وبكلفة أقل، وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT).
من جهته، أشار آل ثاني إلى أن الاجتماعات المقبلة مع رئيس الحكومة ستشكّل فرصة لدفع المشاريع المتفق عليها نحو التنفيذ، في إطار تعاون استثماري يُفترض أن يعود بالنفع على الاقتصاد اللبناني والجهات القطرية المشاركة، من دون إعلان تفاصيل نهائية بشأن الجدول الزمني أو آليات التنفيذ.
وعلى الصعيد السياسي، أكد رئيس الوزراء القطري دعم بلاده للخطوات التي تتخذها الدولة اللبنانية، مشدداً على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة وتسليمها إلى الجيش اللبناني، ومجدداً التزام الدوحة بمواصلة دعم لبنان.
كما شدد على ضرورة تطبيق القرار الدولي 1701 من جم يع الأطراف، وأشار إلى العمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية من أجل إعادة إعمار الجنوب بما يسمح بعودة النازحين.
بدوره، أعرب سلام عن تقدير لبنان للمواقف القطرية الداعمة لسيادته ووحدة أراضيه واستقراره، ولمساعيها الرامية إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
