فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عشرة أشخاص قالت إنهم يشكلون جزءاً من شبكة تعمل على نقل الأموال النقدية إلى حزب الله، عبر رحلات جوية تجارية بين لبنان وتركيا والإمارات وإيران.
وقالت الخزانة إن الشبكة قادرة على نقل مئات ملايين الدولارات بين دول المنطقة، بما يوفر لحزب الله قناة مالية خارج النظام المصرفي الرسمي للحصول على العملات الأجنبية والالتفاف على العقوبات الأميركية.
وشملت العقوبات ثلاثة أشخاص قالت واشنطن إنهم قدموا دعماً مالياً ومادياً لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وهم رجل الأعمال التركي يونس ألبر يلماز، وحليل إبراهيم كاجماز، وأوندر دده.
كما استهدفت سبعة أشخاص قالت الخزانة إنهم نقلوا سراً أموالاً نقدية مخصصة لحزب الله على متن رحلات تجارية إلى لبنان، وهم واسفي أكيوز، ومحمد أكيوز، ومحمد أجور، وفياض كراساليح، ومسعود موسافر، وغولاي كايا سافجي، وإمراه أيّاز.
وبحسب الوزارة، كان يلماز يدير شبكة السعاة باستخدام شركات صرافة في تركيا كواجهات لأنشطته، إلى جانب شركات وحسابات مصرفية استُخدمت في تحويلات مرتبطة بفيلق القدس.
وقالت واشنطن إن الشبكة كانت مرتبطة في السابق بمسؤول التمويل في فيلق القدس بهنام شهرياري، الذي توفي، معتبرة أنها تمثل نموذجاً للآليات التي تستخدمها إيران وحلفاؤها لتمويل الجماعات المرتبطة بها في المنطقة.
تصعيد سياسي إلى جانب العقوبات المالية
وفي خطوة ذات دلالة سياسية، أعادت وزارة الخزانة الأميركية تصنيف حزب الله بموجب الأمر التنفيذي 13224، مستندة إلى ما قالت إنه دور مباشر لفيلق القدس في تنسيق هجمات الحزب وتوجيه قراراته السياسية.
وقالت الوزارة إن حزب الله يخضع لسيطرة أو توجيه فيلق القدس، أو يتصرف نيابة عنه، مشيرة إلى تورط الحرس الثوري الإيراني بصورة عميقة في توجيه القرار السياسي للحزب.
ويعزز هذا التصنيف الرواية الأميركية التي لا تنظر إلى إيران باعتبارها مجرد داعم مالي وعسكري لحزب الله، بل تعتبر الحزب جزءاً من منظومة إقليمية يقودها فيلق القدس.
كما حذرت الخزانة المؤسسات المالية الأجنبية من أن إجراء معاملات مهمة مع الأشخاص المدرجين قد يعرّضها لعقوبات ثانوية، في رسالة تستهدف خصوصاً شركات الصرافة والمؤسسات التي يمكن أن توفر غطاءً للعمليات المالية المرتبطة بالحزب.
وتقول واشنطن إن شبكات حزب الله وحلفائه تعتمد على وسائل متعددة لتمويل أنشطتها، بينها تهريب النفط، والشحن غير المشروع، وتجارة السلع، ونقل كميات كبيرة من الأموال النقدية.
وبذلك، لا تستهدف العقوبات الجديدة مصادر تمويل حزب الله فحسب، بل تضيق أيضاً شبكة الوسطاء والقن وات المالية التي تسمح له بالحصول على الأموال خارج النظام المصرفي الرسمي، في تصعيد يربط للمرة الأولى بهذه الدرجة المباشرة بين بنيته المالية وقرار فيلق القدس.
