أميت ياغور — معاريف
صُوّر إعلان وزارة الخارجية الإماراتية أمس بشأن تجميد كامل للعلاقات التجارية والمعاملات المالية مع إيران في بعض التغطيات الإعلامية على أنه إجراء بيروقراطي آخر في سياق الحرب.
لكن غياب المشاهد العسكرية، كالتحركات العلنية للقوات أو الاجتماعات الدبلوماسية الكبرى وتوقيع التحالفات، قد يدفع إلى التقليل من أهمية القرارات الاقتصادية التي لا تظهر نتائجها فوراً.
وفي الواقع، إذا جرى تنفيذ القرار الإماراتي بصورة كاملة وفعالة، فقد يكون من أهم التطورات الاقتصادية في الحرب ضد إيران.
لماذا الإمارات مهمة لإيران؟
تكشف بيانات التجارة والتمويل الدولية عن الدور المحوري الذي لعبته الإمارات، وخصوصاً دبي، في الاقتصاد الإيراني خلال السنوات الماضية.
أولاً، التجارة: لطالما استحوذت الإمارات على حصة كبيرة من واردات إيران، وتراوح التقديرات في بعض السنوات بين 20 و25 في المئة. وكانت دبي مركز عبور رئيسياً دخلت عبره إلى إيران معدات وتكنولوجيا ومكونات صناعية، بما في ذلك سلع يصعب على طهران الحصول عليها مباشرة بسبب العقوبات.
ثانياً، النظام المالي وسوق العملات: بعد عزل النظام المصرفي الإيراني عن النظام المالي الدولي وتقييد وصوله إلى شبكة «سويفت»، أصبحت دبي مركزاً مهماً للحصول على العملات الأجنبية، وخصوصاً الدولار واليورو.
ومن خلال شركات الصرافة والقنوات المالية المختلفة، تمكنت الحكومة الإيرانية والشركات الخاصة من تسوية جزء من معاملاتها الدولية ودفع مستحقات الموردين حول العالم.
ثالثاً، الالتفاف على العقوبات: تحولت الإمارات على مدى سنوات إلى مركز يضم آلاف الشركات والكيانات التجارية التي استخدمت هياكل معقدة لتسهيل التجارة مع إيران والالتفاف على العقوبات.
كما لعبت الموانئ الإماراتية دوراً مهماً في تجارة النفط وإعادة تصديره عبر شبكات يصعب أحياناً تتبع مصدره الأصلي.
ماذا يعني إغلاق هذه القناة؟
إيران معتادة على التعامل مع العقوبات والقيود الاقتصادية، ومن المرجح أن تحاول سريعاً تحويل جزء من نشاطها التجاري والمالي إلى قنوات بديلة عبر عُمان والعراق وتركيا، أو زيادة استخدام اليوان الصيني في التسويات التجارية، إلى جانب توسيع شبكات التهريب.
لكن المشكلة بالنسبة إلى طهران هي أن لا دولة من هذه الدول تمتلك مجتمعة العمق المالي والسيولة الدولارية والبنية التحتية التجارية واللوجستية التي تتمتع بها الإمارات، وخصوصاً دبي، في التعامل مع الاقتصاد الإيراني.
ولهذا فإن إغلاق القناة الإماراتية لا يعني توقف التجارة الإيرانية مع العالم، لكنه يعني جعلها أكثر كلفة وأبطأ وأكثر تعقيداً وأقل قدرة على الوصول إلى العملات الصعبة.
الأثر المباشر على الاقتصاد الإيراني
أحد أخطر التداعيات المحتملة يتعلق بسوق الصرف.
فدبي كانت لسنوات مركزاً مهماً لتدفقات العملات الأجنبية المرتبطة بالتجارة الإيرانية، وبالتالي فإن تقييد وصول الإيرانيين إلى الدولار واليورو عبر الإمارات يمكن أن يؤدي إلى انخفاض المعروض من العملات الأجنبية داخل إيران، وزيادة الضغط على الريال.
وإذا ترافق ذلك مع وقف أو تقييد الواردات، فقد تتفاقم أيضاً أزمة السلع والمواد الخام.
إيران تحتاج إلى استيراد مجموعة واسعة من:
- السلع الاستهلاكية؛
- المواد الخام الصناعية؛
- المعدات وقطع الغيار؛
- التكنولوجيا والمكونات الإلكترونية؛
- والأدوية والمواد الطبية.
وكلما اضطرت الشركات الإيرانية إلى استخدام قنوات بديلة، ارتفعت تكاليف الشحن والتأمين والوساطة والتحويل المالي.
والنتيجة المحتملة هي دائرة ضغط متكاملة:
نقص العملات الأجنبية → تراجع قيمة الريال → ارتفاع تكلفة الواردات → ارتفاع التضخم → تراجع القدرة الشرائية.
وفي الوقت نفسه، يصبح تمويل الواردات وتسديد مستحقات الموردين الدوليين أكثر صعوبة.
لكن من المهم التمييز بين الأثر المحتمل والنتيجة المؤكدة: حجم الضرر سيعتمد بصورة أساسية على مدى تطبيق الإمارات القرار فعلياً، وقدرتها على إغلاق قنوات الالتفاف وإجبار المؤسسات والشركات المرتبطة بها على الامتثال.
التأثير الاستراتيجي أهم من الخبر الاقتصادي
على المستوى السياسي، يبدو القرار الإماراتي بمثابة نهاية لمرحلة من النهج الحذر تجاه طهران.
خلال الفترة الماضية، حاولت الإمارات الحفاظ على قنوات اتصال مع إيران، ر غم التوترات الإقليمية والعقوبات الأميركية.
لكن التطورات الأخيرة، ولا سيما إطلاق صواريخ قالت أبوظبي إنها إيرانية وسقطت في مياه الخليج، دفعت الإمارات إلى رفع تكلفة أي تهديد مباشر لأمنها.
والرسالة هنا ليست عسكرية فقط:
أي هجوم أو تهديد لأمن الإمارات ستكون له كلفة اقتصادية مباشرة على إيران.
وهذه رسالة مختلفة عن البيانات الدبلوماسية التقليدية.
لماذا قد يكون القرار أخطر من عقوبة إضافية؟
لأن الإمارات لم تكن مجرد شريك تجاري عادي لإيران.
على مدى سنوات العقوبات، شكلت دبي بالنسبة إلى الاقتصاد الإيراني نافذة مهمة على النظام التجاري والمالي العالمي.
ومن خلال هذه النافذة، تمكنت طهران من الحصول على السلع، وتحويل الأموال، والوصول إلى العملات الأجنبية، وإدارة جزء من تجارتها الخارجية.
لذلك فإن إغلاق هذه القناة لا يشبه إضافة عقوبة جديدة إلى قائمة طويلة من العقوبات.
إنه أقرب إلى إغلاق إحدى أهم نقاط العبور التي اعتاد الاقتصاد الإيراني استخدامها للتكيف مع العقوبات.
القرار الإماراتي في سياق الحرب
إذا وضعنا الخطوة الإماراتية إلى جانب التطورات الأخرى، تصبح الصورة أكثر وضوحاً.
إيران تواجه في الوقت نفسه:
اضطرابات وضغوطاً داخلية كبيرة.
ضغطاً عسكرياً وبحرياً أميركياً متزايداً.
قيوداً متزايدة على حركة النفط والتجارة عبر مضيق هرمز.
وضغوطاً أميركية جديدة على الدول والشركات التي تتعامل معها.
والآن، للمرة الأولى بهذا الوضوح، إغلاق القناة الإماراتية التي كانت تشكل منفذاً اقتصادياً رئيسياً لها على العالم الخارجي.
وهذا هو الجانب الذي قد يكون أكثر أهمية من قيمة التجارة الإماراتية–الإيرانية نفسها.
فالمسألة ليست فقط: كم مليار دولار ستخسر إيران؟
بل:
ما البديل الذي تستطيع إيران استخدامه إذا أغلقت الإمارات هذه القناة بالكامل؟
هل تستطيع إيران الالتفاف؟
نعم، وبالتأكيد ستحاول.
إيران لديها خبرة طويلة في الالتفاف على العقوبات، ويمكنها استخدام:
- تركيا؛
- عُمان؛
- العراق؛
- شركات واجهة في دول ثالثة؛
- التسويات بالعملات المحلية؛
- اليوان الصيني؛
- وشبكات التجارة غير الرسمية والتهريب.
لكن كل هذه البدائل لها ثمن.
فالهدف من العقوبات ليس بالضرورة إيقاف التجارة بنسبة 100 في المئة، وإنما رفع تكلفة التجارة وتقليص سرعتها وحجمها وجعل الحصول على العملات الصعبة أكثر صعوبة.
وهذا ما يمكن أن يجعل القرار الإماراتي مؤثراً حتى لو لم ينجح في إغلاق كل قنوات الالتفاف.
المعركة على «خط الأكسجين»
إذا جرى تطبيق القرار الإماراتي بصورة كاملة، فإن إيران ستفقد أحد أهم منافذها الاقتصادية التي سمحت لها لسنوات بالتعايش مع العقوبات.
وهنا تكمن أهمية الخطوة.
فالإمارات، وخصوصاً دبي، كانت بمثابة «باب خلفي» اقتصادي لإيران؛ منفذاً تحصل من خلاله على السلع والعملات والخدمات وتدير عبره جزءاً من تجارتها مع العالم.
إغلاق هذا الباب، بالتزامن مع الضغط الأميركي على النفط والملاحة والتمويل، يمكن أن يحول الحرب الاقتصادية ضد إيران من سلسلة عقوبات متفرقة إلى ضغط أكثر تكاملاً على قدرة الاقتصاد الإيراني على العمل.
ولهذا قد يكون إعلان الإمارات، رغم طبيعته الإدارية الهادئة، أحد أكثر التطورات الاقتصادية أهمية في الحرب حتى الآن.
ففي الحروب الحديثة، لا تكون كل الضربات صواريخ.
أحياناً تكون الضربة الأكثر تأثيراً هي إغلاق الميناء، قطع قناة التمويل، أو منع الوصول إلى الدولار.
وهذا تحديداً ما يجعل قرار الإمارات يستحق المتابعة عن كثب في الأيام المقبلة.
