دراسة إسرائيلية: حزب الله يستغل ثغرة أوروبية لغسل أموال ناتجة من الاتجار بالبشر

تحليل لمركز القدس للأمن والشؤون الخارجية يتهم شبكات مرتبطة بالحزب باستغلال الفصل الأوروبي بين جناحيه السياسي والعسكري لتسهيل جمع الأموال وتحويلها عبر شركات واجهة وجمعيات خيرية وشبكات تجارية

اتهم تحليل نشره مركز القدس للأمن والشؤون الخارجية (JCFA) حزب الله باستغلال عدم إدراج جناحه السياسي على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، لتسهيل أنشطة جمع الأموال وغسل عائدات يُشتبه في أنها ناتجة من الاتجار بالبشر في أميركا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط.

وقالت إيلا روزنبرغ، الباحثة البارزة في المركز والعضو في منتدى دفورا، إن الفصل الأوروبي بين الجناحين السياسي والعسكري للحزب أتاح، بحسب تقديرها، هامشاً أوسع لتحرك شبكات يُشتبه في ارتباطها به، بما في ذلك تحويل الأموال عبر شركات واجهة وجمعيات خيرية وشبكات تجارية في أوروبا.

ويشير التحليل إلى أن حزب الله، رغم اعتماده على إيران في الحصول على جزء كبير من موارده العسكرية والمالية، يمتلك أيضاً شبكات تمويل غير مشروعة يُزعم أنها تستفيد من أنشطة إجرامية، بينها الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، لتمويل بعض عملياته وأنشطته.

شبكات عابرة للحدود

وتتناول الدراسة أنشطة يُشتبه في ارتباطها بالحزب في أميركا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط، مشيرة إلى أن عائدات الاتجار بالبشر وغيرها من الأنشطة الإجرامية يمكن أن تمر عبر شركات تجارية وواجهات مالية وجمعيات خيرية، بما يصعّب تتبع مصدر الأموال ووجهتها النهائية.

وفي أميركا اللاتينية، تركز الدراسة على شبكات في المنطقة التي تشمل الأرجنتين والبرازيل والباراغواي، وتتحدث عن تقاطعات مزعومة بين أفراد مرتبطين بالحزب وشبكات إجرامية. أما في أفريقيا، فتشير إلى أنشطة يُشتبه في استغلالها شبكات تجارية ومالية، بما فيها قطاعات العقارات والمركبات وتجارة الماس.

اتهامات تتعلق بالاتجار بالبشر في لبنان

وفي ما يتعلق بلبنان، أشارت روزنبرغ إلى أن البلاد جرّمت الاتجار بالبشر بموجب القانون رقم 164 الصادر عام 2011، لكنها اعتبرت أن تطبيق القانون تأثر بالفساد وبنفوذ حزب الله.

كما استندت إلى تقارير تعود إلى عام 2016 تحدثت عن شبكات دعارة واستغلال جنسي يُشتبه في تعاونها مع مسؤولين مرتبطين بالحزب.

الجناح السياسي والعقوبات الأوروبية

وتتمثل إحدى النقاط الأساسية في الدراسة في موقف الاتحاد الأوروبي من حزب الله. فمنذ عام 2013، يدرج الاتحاد الجناح العسكري للحزب على قائمته الخاصة بالعقوبات المتعلقة بالإرهاب، لكنه لم يدرج الحزب بكامله، بما يشمل جناحه السياسي، على القائمة نفسها.

وترى روزنبرغ أن هذا التمييز يتيح للجهات المرتبطة بالحزب الاستفادة من كيانات لا تُعامل تلقائياً على أنها جزء من الجناح العسكري المدرج، بما قد يسهّل بعض عمليات جمع الأموال وتحويلها.