الديباجة
تؤكد حكومة دولة إسرائيل وحكومة الجمهورية اللبنانية، بدعم كامل من الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ج. ترامب، هدفهما المشترك المتمثل في تحقيق سلام وأمن دائمين. ومن خلال هذا الإطار الثلاثي والاتفاقات المستقبلية، يعلن البلدان تطلعهما إلى إنهاء الصراع بينهما، وضمان سيادة وأمن كلتا الدولتين، وإقامة علاقات جوار سلمية.
المادة الأولى
تؤكد إسرائيل ولبنان حق كل منهما في الوجود بسلام، ورغبتهما المشتركة في العيش بأمان باعتبارهما دولتين جارتين ذواتي سيادة.
وبموجب هذا الإطار، يعلنان عزمهما على إنهاء الصراع بينهما بصورة دائمة، ومعالجة أسبابه الجذرية، وإنهاء أي حالة حرب قا ئمة رسميًا.
ويستند هذا الإطار، الذي تم التوصل إليه بعد عدة جولات من المفاوضات المباشرة، إلى الاتفاقات والتفاهمات السابقة الناجحة، ويعكس التزامًا لا رجعة فيه بحل جميع القضايا العالقة من خلال مفاوضات ثنائية مباشرة بوساطة ودعم من الولايات المتحدة.
المادة الثانية
تلتزم إسرائيل ولبنان بعملية متبادلة ومتدرجة وفق شروط محددة بوضوح.
وستعمل القوات المسلحة اللبنانية على إعادة بسط سلطة الدولة الفعلية في جميع أنحاء لبنان بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتفكيك بنيتها التحتية، بما يسمح لقوات الدفاع الإسرائيلية بإعادة انتشارها تدريجيًا خارج الأراضي اللبنانية.
وسيتم تضمين التفاصيل في ملحق أمني تدعمه الولايات المتحدة، يحدد الترتيبات الأمنية وآليات التحقق وإجراءات التنفيذ. ويُقصد من التنفيذ الناجح لهذا الإطار أن يمهد الطريق نحو علاقة مستقرة وسلمية.
المادة الثالثة
بموجب الملحق الأمني، ستتولى القوات المسلحة اللبنانية تدريجيًا المسؤولية الأمنية الكاملة والفاعلة في مناطق تجريبية محددة. وستشكل هذه المناطق الآلية الخاصة بإعادة الانتشار التدريجية والمتحقق منها للقوات الإسرائيلية، وبانتشار القوات المسلحة اللبنانية.
وقد تم الاتفاق بالفعل على منطقتين تجريبيتين أوليتين، على أن يتم اختيار مناطق إضافية باتفاق متبادل.
وبعد نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة في هذه المناطق بصورة ناجحة، وتفكيك بنيتها التحتية، ستتولى القوات المسلحة اللبنانية المسؤولية الأمنية الحصرية، وستبدأ عملية إعادة الإعمار بدعم دولي، وسيتمكن المدنيون اللبنانيون من العودة إلى مناطقهم بأمان.
وتعتزم الولايات المتحدة العمل بصورة وثيقة مع كلا البلدين للتحقق من هذه العملية ودعمها.
المادة الرابعة
يعيد لبنان تأكيد التزامه الراسخ الذي لا رجعة فيه باستعادة وممارسة سيادته الكاملة على جميع أراضيه.
وستعمل الحكومة اللبنانية على إعادة بناء احتكار الدولة لاستخدام القوة، وتحقيق نزع السلاح الكامل والمتحقق منه لجميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وضمان عدم اضطلاعها بأي دور عسكري أو أمني، والقضاء على قدراتها المسلحة في أي مكان داخل لبنان.
ويطلب لبنان دعماً دولياً، ولا سيما من الشركاء العرب، تحت قيادة الولايات المتحدة.
المادة الخامسة
تؤكد إسرائيل أن عملياتها العسكرية في لبنان تأتي حصراً رداً على الهجمات والتهديدات والنوايا العدائية الصادرة عن الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، ولا سيما حزب الله.
وتعلن إسرائيل أن إزالة هذا التهديد من خلال نزع سلاح تلك الجماعات وتفكيكها، إلى جانب الترتيبات الأمنية الإضافية المتفق عليها، سيزيل أي حاجة مستقبلية لعمليات عسكرية إسرائيلية أو لوجود عسكري إسرائيلي في لبنان.
كما تعلن إسرائيل أنها لا تطالب بأي أراضٍ في لبنان.
المادة السادسة
يؤكد لبنان، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة وسيادته الوطنية، أن قواته الأمنية تتحمل المسؤولية الحصرية عن أمن لبنان والدفاع عنه، وأن الحكومة اللبنانية وحدها تملك السلطة السيادية لاتخاذ قرارات الحرب والسلم.
ويرفض لبنان أي ادعاء من أي دولة أو جهة غير تابعة للدولة باستخدام القوة نيابة عنه من دون تفويض صريح، ويؤكد مجدداً أن مثل هذه الادعاءات غير قانونية بموجب قرارات الحكومة اللبنانية، وتتعارض مع المصالح الوطنية اللبنانية.
المادة السابعة
يؤكد لبنان وإسرائيل أن لا شيء في هذا الإطار يحد من حقهما الأصيل في الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الواجب التطبيق، مع التشديد على أنه لا يجوز لأي طرف ثالث ممارسة هذا الحق نيابة عنهما.
كما ت لتزم الحكومتان بإنشاء مجموعة تنسيق عسكرية، بدعم ومشاركة من الولايات المتحدة، للإشراف على تنفيذ هذا الإطار.
المادة الثامنة
يشترك البلدان في هدف إقامة لبنان آمن ومعاد بناؤه تحت السيادة الكاملة للدولة اللبنانية، بحيث لا تشكل أي جماعة مسلحة غير تابعة للدولة تهديداً لإسرائيل أو للبنان أو لمواطني أي من البلدين.
ويقر الطرفان بأن استعادة الأمن في جنوب لبنان من خلال انتشار القوات المسلحة اللبنانية، وتمكين المدنيين من العودة الآمنة، وضمان أمن التجمعات السكانية في شمال إسرائيل، تشكل عناصر أساسية لتحقيق الاستقرار والسلام على المدى الطويل.
المادة التاسعة
يلتزم لبنان بتنفيذ برنامج صارم قائم على الأداء يتيح للقوات المسلحة اللبنانية بسط السيطرة العسكرية والأمنية الكاملة على جميع أنحاء لبنان، وتنفيذ نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وممارسة سلطة فعلية على كامل الأراضي اللبنانية.
وترحب الولايات المتحدة بفرصة دعم هذه الجهود، مع التأكيد بوضوح أن أي مساعدات أميركية مستقبلية ستكون مشروطة بصورة صارمة بتحقيق مراحل تنفيذ تم التحقق منها، والشفافية، والنتائج القابلة للقياس، واستمرار الرقابة.
المادة العاشرة
بالتوازي وفي الوقت نفسه، ستعمل الولايات المتحدة على حشد شركائها الدوليين لمساعدة لبنان في إعادة بناء البنية التحتية، واستعادة الاقتصاد، وخلق فرص للازدهار.
ومن المتوقع أن يشمل ذلك مساعدات كبيرة لإعادة الإعمار والإغاثة الإنسانية، وبرامج للتعافي الاقتصادي، ومبادرات استثمارية.
المادة الحادية عشرة
يلتزم لبنان والولايات المتحدة بمنع تدفق الأموال إلى أي كيان أو منظمة أو فرد يرتبط بجماعات مسلحة غير تابعة للدولة، واتخاذ جميع التدابير القانونية المتاحة لحظر أنشطتهم.
كما يلتزم لبنان صراحة بضمان عدم وصول أموال إعادة الإعمار إلى تلك الجماعات أو إلى الكيانات التابعة لها.
المادة الثانية عشرة
عند توقيع هذا الإطار، ينشئ الطرفان مجموعات عمل لصياغة اتفاقية شاملة للسلام والأمن.
كما ينشئان فورًا قنوات تكميلية للتواصل المباشر والمستمر، بتيسير من الولايات المتحدة.
وتلتزم الحكومتان بالتفاوض بحسن نية إلى أن يتم التوصل إلى سلام كامل ودائم.
المادة الثالثة عشرة
انسجامًا مع هدفهما المشترك المتمثل في إقامة علاقات مستقرة وسلمية، يلتزم لبنان وإسرائيل باتخاذ تدابير لبناء الثقة تعكس حسن ال نيات.
وتشمل هذه التدابير إنهاء جميع الأعمال العدائية أو السلبية في المحافل السياسية والقانونية الدولية، والعمل على تحديد أماكن الرفات البشرية وإعادتها، وضمان إطلاق سراح المحتجزين.
المادة الرابعة عشرة
تقر الحكومتان بالدور الذي تضطلع به الولايات المتحدة في دعم جهودهما الرامية إلى إنهاء عقود من الصراع وإرساء الاستقرار الدائم والسلام الشامل.
كما تعربان عن بالغ تقديرهما لرؤية الرئيس دونالد ج. ترامب وقيادته.
