أقرّ مجلس النواب اليوم مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6503، الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 36 تاريخ 14 آب 2025، المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، وذلك كما عدّلته لجنة المال والموازنة، مع الأخذ بعدد من التعديلات التي اقترحها وزير المال ياسين جابر.
واعتبر جابر أن إقرار القانون يشكل خطوة أساسية في مسار معالجة الأزمة المصرفية، ويأتي استكمالاً لقانون رفع السرية المصرفية، ضمن سلسلة من الإصلاحات التشريعية المترابطة.
وأكد وزير المال أن القانون يضع إطاراً أكثر صلابة لتنظيم القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، لكنه شدد على أنه لا يمثل خطوة منفصلة، بل يشكل جزءاً من حزمة إصلاحات متكاملة لا يمكن أن تكتمل من دون إقرار القوانين المرتبطة بها.
جابر: قانون الفجوة المالية أولوية
وشدد جابر على أهمية استكمال درس مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروف باسم «قانون الفجوة المالية»، والمحال من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي يناقش حالياً في لجنة المال والموازنة.
وأكد ضرورة إنجاز دراسة المشروع وإقراره في أقرب وقت، نظراً إلى دوره الأساسي في تحديد آليات معالجة الخسائر المالية، وحماية حقوق المودعين، وإعادة انتظام القطاع المالي.
وأوضح أن قوانين إصلاح المصارف ورفع السرية المصرفية والانتظام المالي واسترداد الودائع تشكل، بمجملها، الأساس التشريعي المطلوب لإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الأزمة المالية.
تمهيد لاستكمال التفاوض مع صندوق النقد
وأشار وزير المال إلى أن استكمال هذه الإصلاحات يمثل خطوة ضرورية لتمهيد الطريق أمام استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتوصل إلى اتفاق نهائي.
وأوضح أن القانون أُقر بعد إدخال تعديلات أخذت في الاعتبار الملاحظات التي وضعتها الحكومة، معتبراً أن هذه التعديلات من شأنها تعزيز توافق القانون مع متطلبات الإصلاح والمعايير الفنية المعتمدة.
وختم جابر بالتأكيد أن إقرار القانون يمثل «خطوة مهمة»، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن استكمال المسار التشريعي يبقى أساسياً وضرورياً لاستعادة الثقة بالقطاع المالي وحماية حقوق المودعين.
ويأتي إقرار تعديلات قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها في وقت يواصل فيه لبنان مساراً تشريعياً لمعالجة تداعيات الأزمة المالية والمصرفية، وسط تركيز على إعادة هيكلة القطاع وتحديد آليات توزيع الخسائر ومعالجة أوضاع الودائع.
