أثار الحريق الضخم الذي اندلع،الثلاثاء في مستودع تابع لهيئة “أوجيرو” في منطقة الدكوانة سلسلة من علامات الاستفهام، ليس فقط بسبب حجم الأضرار التي لحقت بالموقع ، بل أيضاً بسبب طبيعة المواد المخزنة فيه وتوقيت اندلاع النيران.
فقد تصاعدت سحب كثيفة من الدخان الأسود فوق المنطقة فيما واصلت فرق الدفاع المدني جهودها لإخماد الحريق ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة.
ويقع الحريق داخل عقار واسع تابع لوزارة الاتصالات يضم مستودعات تحتوي على كابلات اتصالات جديدة ومستعملة عائدة لوزارة الاتصالات و”أوجيرو” وشركة “تاتش”، إضافة إلى تجهيزات ومعدات تقنية وأرشيف قديم، بينها وثائق تعود إلى فترة شركة “ليبانسيل”. كما يضم الموقع كاراجاً مخصصاً لصيانة الآليات والمركبات.
وتزداد التساؤلات حول أسباب الحريق نظراً إلى تزامنه مع يوم إضراب لموظفي “أوجيرو”، ما يعني غياب عدد كبير من العاملين الذين يتواجدون عادة داخل المنشأة خلال ساعات النهار.
وبحسب معلومات متقاطعة يجري تداولها في الأوساط المعنية بقطاع الاتصالات، كانت قد برزت في الفترة الماضية شكوك حول فقدان أو سرقة كميات من أسلاك الفايبر أوبتيك المخزنة داخل المستودع، الأمر الذي دفع الإدارة، وفق هذه المعلومات، إلى البحث في إجراءات إضافية للرقابة والجرد، من بينها تركيب كاميرات مراقبة وإجراء إحصاء دقيق للموجودات.
وتستعمل الالياف الضوئية في المسيرات التي يستخدمها حزب الله.
وتقول مصادر متابعة إن هذه المعطيات تفتح الباب أمام فرضيات عدة، من بينها احتمال أن يكون الحريق مفتعلاً بهدف إتلاف أو إخفاء آثار مرتبطة بعمليات سرقة محتملة، غير أن أياً من هذه الفرضيات لم تؤكدها حتى الآن الجهات الرسمية أو الأجهزة الأمنية التي باشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.
كما تثير طبيعة المواد المخزنة في الموقع اهتماماً إضافياً، نظراً إلى أن مستودع الدكوانة يُعد من أكبر مراكز تخزين كابلات الاتصالات في لبنان، بما فيها كميات كبيرة من الألياف الضوئية (Fiber Optic)، وهي مواد ذات قيمة مالية وتقنية مرتفعة.
وفي ظل غياب أي رواية رسمية نهائية حول أسباب الحريق، يبقى السؤال الأساسي: هل ما جرى مجرد حادث عرضي أو نتيجة إهمال تقني، أم أن الحريق أخفى وراءه وقائع أخرى تتعلق بمحتويات المستودع ومخزونه من معدات الاتصالات؟
