كشفت إسرائيل عن تصورها الكامل لمسار المفاوضات الجارية مع لبنان في روما، عبر طرح إنشاء ست مجموعات عمل تتولى إدارة الملفات السياسية والأمنية الأكثر حساسية، بالتزامن مع بحث آلية جديدة للتحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية في جنوب لبنان، قد تحل محل الدور التقليدي لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
ونقل مسؤول إسرائيلي لصحيفة The Times of Israel أن هدف تل أبيب من الجولة السابعة للمفاوضات هو “مواصلة الزخم الإيجابي” من خلال تشكيل ست مجموعات عمل متخصصة، تتولى معالجة ملفات الحدود البرية، والحدود البحرية، وتقييم المناطق التي ينتشر فيها الجيش اللبناني بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، ونزع سلاح حزب الله، ووقف تدفق الأموال الإيرانية إلى لبنان، إضافة إلى إعادة إعمار الجنوب.
ويكشف هذا الطرح أن إسرائيل تسعى إلى توسيع إطار المفاوضات، بحيث لا يقتصر على تنفيذ اتفاق الإطار والانسحاب من الأراضي اللبنانية، بل يشمل مجمل البيئة الأمنية والسياسية التي تعتبرها ضرورية لأي تسوية طويلة الأمد.
وفي موازاة البحث في تشكيل مجموعات العمل، برز ملف آلية التحقق باعتباره العقدة الأساسية في المرحلة المقبلة.
وبحسب مصادر مطلعة على المفاوضات، يتركز النقاش على تحديد الجهة التي ستتولى التأكد من أن المناطق التي ينتشر فيها الجيش اللبناني أصبحت خالية من عناصر حزب الله وأسلحته، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها.
وكانت إسرائيل قد طالبت في بداية المفاوضات بأن تحتفظ بحق الدخول إلى هذه المناطق للتحقق بنفسها من تنفيذ الترتيبات الأمنية، إلا أن لبنان رفض هذا الطرح، ما دفع الوسطاء إلى البحث عن صيغة بديلة تقوم على إسناد المهمة إلى دولة أو مجموعة دول تحظى بقبول الطرفين.
وفي هذا السياق، برز اسم إيطاليا كأحد الخيارات المطروحة للمشاركة في آلية التحقق، من دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن، فيما لا تزال خيارات أخرى قيد البحث.
ويكتسب هذا الملف أهمية إضافية في ظل الموقف الأميركي والإسرائيلي الرافض لأن تكون قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الجهة التي تمنح التحقق النهائي من تنفيذ الترتيبات الأمنية بعد انتهاء ولايتها الحالية، ما يفتح الباب أمام البحث عن آلية رقابة دولية جديدة.
في المقابل، يتمسك لبنان بحصر المفاوضات في تنفيذ اتفاق الإطار، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي، وترسيم الحدود، ويرفض إدراج ملفات مثل سلاح حزب الله أو التمويل الإيراني ضمن جدول الأعمال، باعتبارها قضايا داخلية لا تدخل في إطار التفاوض بين الدولتين.
وبذلك، لم تعد المفاوضات تدور فقط حول الانسحاب الإسرائيلي أو ترسيم الحدود، بل باتت تتركز على من سيدير المرحلة الأمنية في جنوب لبنان، ومن سيتولى مراقبة تنفيذ الاتفاق، ومن سيمنح “شهادة الالتزام” للطرفين، وهي أسئلة قد تحدد شكل الترتيبات الأمنية والسياسية في الجنوب خلال السنوات المقبلة.
