عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وجدد إصراره على إحالة ميليشيا حزب الله إلى المجلس العدلي، داعياً إلى محاسبتها على ما وصفه بنقل المتفجرات على الأراضي اللبنانية، وجرّ لبنان إلى حرب لا دخل له فيها، وتعريض الأمن القومي للخطر، والتسبب بدمار القرى اللبنانية وتهجير سكانها.
ونوّه المكتب السياسي بالخطوات التي يتخذها وزير العدل في هذا الإطار، وبتمسكه بإعادة طرح القضية على مجلس الوزراء، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأكد الحزب، في بيان، أنه كان ولا يزال في طليعة المطالبين بإنهاء سلاح حزب الله ومنظومته العسكرية والأمنية ومحاسبته على أفعال ه، معتبراً أن هذه القضية تمثل «استراتيجية وطنية» لا يجوز إخضاعها للمزايدات السياسية أو المساومات، في ظل ما يشكله استمرار هذه المنظومة خارج سلطة الدولة، بحسب البيان، من مخاطر على أمن لبنان واستقراره ومصالح مواطنيه.
وفي الشأن السياسي والأمني، شدد المكتب السياسي على أهمية مواصلة المسار التفاوضي الذي تعتمده الدولة اللبنانية، ولا سيما بعد لقاء الوفود العسكرية في مدينة تامبا الأميركية، داعياً إلى أن يفضي هذا المسار إلى نزع السلاح وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية، بما يمهد لإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى قراهم ومناطقهم، ويكرّس سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
اقتصادياً واجتماعياً، حذر الحزب من استمرار تدهور الأوضاع المعيشية في ظل التطورات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار النفط وانعكاساتها على مختلف الأسعار.
ودعا الحكومة إلى إعلان حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية، وإنشاء خلايا ومجموعات عمل متخصصة تبقي اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة المستجدات واتخاذ الإجراءات السريعة اللازمة، بهدف الحد من التدهور الاجتماعي والتخفيف من تداعياته على اللبنانيين.
