يشكّل صعود الهند إلى المرتبة الرابعة بين أكبر اقتصادات العالم تحوّلاً رمزياً في خريطة الاقتصاد العالمي. فوفق أحدث توقعات صندوق النقد الدولي، يُنتظر أن تتقدم الهند إلى المركز الرابع في عام 2027، خلف الولايات المتحدة والصين وألمانيا، متجاوزةً اليابان التي يتواصل تراجعها في ترتيب الاقتصادات الكبرى.
وكانت ألمانيا قد تجاوزت اليابان عام 2023، منتزعةً منها المركز الثالث. ووفق التوقعات نفسها، قد تتراجع اليابان إلى المرتبة الخامسة في عام 2027، خلف الهند وأمام المملكة المتحدة، التي يُنتظر أن تحتل المركز السادس.
في المقابل، يُتوقع أن تحافظ فرنسا على المرتبة السابعة عالمياً، مع بلوغ ناتجها المحلي الإجمالي الاسمي نحو 3.67 تريليونات دولار في عام 2027، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
ويستند الصعود الهندي إلى دينامية الطلب الداخلي ومتانة قطاع الخدمات. فقد سجّل الاقتصاد الهندي نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.8% على أساس سنوي في الربع الرابع من السنة المالية 2025-2026، مقارنةً بـ7% في الفترة نفسها من العام السابق، وبعد نمو بلغ 8% في الربع السابق، وفق تقديرات المديرية العامة للخزانة الفرنسية.
وبذلك، تكرّس الهند موقعها بوصفها الاقتصاد الكبير الأسرع نمواً في العالم، في وقت يُتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي العالمي 3.1% في عام 2026.
ويعكس هذا التحوّل اتساع الفجوة بين الاقتصادات الكبرى من حيث دينامية النمو، لكنه لا يعني بالضرورة تراجعاً مماثلاً في مستوى المعيشة أو القوة الشرائية؛ إذ يقيس ترتيب الاقتصادات حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، ولا يعبّر وحده عن نصيب الفرد من الدخل أو عن توزيع الثروة داخل كل دولة.
