فضل الله يقرّ بملكية الحزب السيارة والمواد المضبوطة، ويحذّر السلطة من مغبة التمادي في قراراتها: المقاومة ستدافع عن أهلها
أقرّ عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله بأن السيارة التي أوقفت عند حاجز ضهر البيدر والمواد المضبوطة بداخلها تعود إلى «حزب الله»، مؤكداً أن الحزب تواصل منذ اللحظة الأولى مع الجهات المعنية وطالب باستعادة السيارة ومحتوياتها.
وقال فضل الله، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، إن السيارة التي أوقفت عند الحاجز هي «سيارة للمقاومة»، وإن المواد الموجودة بداخلها تمثّل، وفق تعبيره، «قدرات لمواجهة الاحتلال»، مشدداً على أن سلاح المقاومة موجّه نحو العدو حصراً، ولا سيما العبوات الناسفة التي وصفها بأنها سلاح فعّال يخشاه العدو ويتحدث عنه.
وفي ما يتعلق بربط القضية بالتحضير لعمليات اغتيال، اتهم فضل الله رئيس الحكومة وبعض الجهات بالمسارعة إلى وضع ما جرى في هذا السياق، معتبراً أن ذلك يشكّل «حملة فتنوية تزيد الانقسام بين اللبنانيين».
وأوضح أن الحزب حاول منذ اللحظة الأولى معالجة القضية بهدوء، حرصاً على الاستقرار الداخلي، لكنه قال إن بعض الجهات تعمل على خلق سجال لا يستفيد منه، بحسب تعبيره، إلا العدو.
تحذير السلطة
وحذّر فضل الله السلطة من «مغبة التمادي في هذه القرارات المشؤومة»، داعياً إياها إلى التراجع عن الإجراءات التي اتخذتها بحق المقاومة، ومؤكداً أن «المقاومة ستدافع عن أهلها».
واتهم بعض الجهات في السلطة بالسعي إلى إصدار قرارات تتواءم مع المطالب الأميركية والإسرائيلية، محذراً من استغلال حرص الحزب على السلم الأهلي لمواصلة هذا المسار.
وقال: «القيام بهذه الحملة على مقاومتنا لن يثنينا عن الدفاع عن بلدنا مهما كانت التحديات والصعوبات».
وفي معرض حديثه عن القرار الصادر في 2 آذار ضد المقاومة، وصفه فضل الله بأنه «باطل و لا مفاعيل له على الأرض»، معتبراً أنه «وصمة عار على جبينها»، ومضيفاً أن ما وصفه ببطولات المقاومين في جنوب لبنان أسقط مفاعيله.
وعن الجهات التي تستخدم القدرات المضبوطة في السيارة، قال فضل الله إنها «معروفة»، مشيراً إلى قيادة المقاومة ومناصريها وأهالي الشهداء والمقاومين الموجودين على الجبهات.
وختم بالتأكيد أن الحوار الذي يحرص عليه جميع المخلصين في البلد «لا يستقيم مع مثل هذا الأداء»، في إشارة إلى الإجراءات التي تتخذها السلطة بحق الحزب.
