أصدر المحامي الدكتور بيتر جرمانوس، وكيل السيد رضا جفال، بياناً قال فيه انه:” إزاء الحملة التي أُطلقت مؤخراً حول قيام السيد رضا جفال بشراء عقارات في منطقة وسط المتن، وما رافقها من ادعاءات تربطه بجهات حزبية أو توحي بأن عمليات الشراء تمت بخلفيات طائفية، يهمّ فريق الدفاع توضيح الآتي:
إن السيد رضا جفال يحمل الجنسيتين النيجيرية واللبنانية، وهو رجل أعمال يعمل منذ سنوات طويلة في قطاع النفط والغاز، وله نشاطات واستثمارات في أفريقيا وأوروبا ولبنان.
أما العقارات موضوع الحملة، فقد تم شراؤها خلال الفترة الممتدة بين العامين 2007 و2009، أي منذ نحو عقدين، ولم يُقدِم السيد جفال حتى اليوم على تنفيذ أي مشروع عليها، وهي تندرج ضمن محفظته الاستثمارية في لبنان والعالم، ولا ترتبط بأي مشروع حزبي أو طائفي.
إن نشر معلومات وإيحاءات تمسّ بسمعة السيد جفال ومصداقيته المهنية من شأنه إلحاق أضرار جسيمة به، ولا سيما في ما يتعلق بمعايير السمعة والامتثال (Compliance) وشروط الملاءمة والنزاهة المهنية المعتمدة دولياً، بالنظر إلى طبيعة أعماله وعلاقاته التجارية في أفريقيا وأوروبا”.
ودعا فريق الدفاع وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي الى ” التحقق من المعلومات قبل نشرها أو تداولها، والأخذ بعين الاعتبار حجم الضرر الذي قد يحدثه النشر السيبراني المتكرر والدائم بسمعة رجل أعمال يعمل ضمن أسواق دولية تخضع لمعايير دقيقة في الامتثال والحوكمة”.
وختم البيان بالتأكيد ان” السيد رضا جفال لم يتخل عن لبنان يوماً ولن يتخل عنه، وأن لبنان وطنه الذي يحبه ويعتز بالانتماء إليه”.
وكانت قناة “ام.تي.في” قد اتهمت جفال ب”تشييع المتن” واتهمته بالضلوع بمشروع خطر.
الحاج
تقدّم النائب رازي الحاج، بواسطة وكيله القانوني المحامي سيزار عبد الله الخوري، بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية، طالباً” إجراء التحقّقات اللازمة بشأن مصدر الأموال المستخدمة في عمليات شراء عشرات العقارات في عدد من بلدات قضاء المتن الشمالي”.
ويشير الإخبار، وفق بيان عن مكتب الحاج الاعلامي، إلى “معلومات متداولة عن شراء اكثر من 83 عقاراً في بلدات بعبدات ومار موسى والدوار والقعقور والمحيدثة، بمساحات إجمالية كبيرة، وفقاً للأرقام والخرائط المرفقة بالإخبار”.
وطلب النائب الحاج من النيابة العامة التمييزية “التحقّق من مصدر الأموال المستخدمة في هذه العمليات ومدى تناسبها مع الموارد المشروعة للمشتري، والاستعلام من هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان ضمن صلاحياتها، إضافة إلى التحقّق من سلامة تسجيل عمليات البيع، وهوية المستفيد الفعلي من هذه العمليات عند الاقتضاء”.
وأكد أن “هذا الإخبار يأتي في إطار الحرص على تطبيق القوانين وتعزيز الشفافية، والتثبّت من سلامة العمليات العقارية ومصادر تمويلها، بعيداً من أي أحكام مسبقة أو اتهامات غير مثبتة”.
وشدّد على أن “احترام حق الملكية الخاصة وقرينة البراءة لا يتعارضان مع ضرورة التحقّق من مصادر الأموال عند توافر معطيات تستدعي التدقيق، وأن المرجع المختص يبقى القضاء، الذي يعود إليه تقدير الوقائع واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للقانون”.
