أفاد مصدر في وزارة العدل اللبنانية «نيوزاليست» بأن إحالة المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج الإخبار المقدّم ضد السفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى حمادة معوّض إلى النيابة العامة العسكرية، لا تعدو كونها إجراءً إدارياً، ولا تشكّل ملاحقة قضائية بحق السفيرة.
وأوضح المصدر أن الإحالة جاءت انطلاقاً من أن موضوع الإخبار، المتعلق بالتواصل مع العدو، يدخل ضمن اختصاص القضاء العسكري، مشدداً على أن هذه الخطوة لا تعني بحدّ ذاتها اتخاذ أي إجراء قضائي بحق معوّض.
وكشف المصدر أنه لم يُتخذ حتى الآن أي إجراء قضائي في شأن الإخبار المقدّم ضد السفيرة، معتبراً أن منطق الأمور يقتضي حفظه واعتبار الملف كأنه لم يكن.
وكان المحامي حسن عادل بزي قد تقدّم، في 29 أيلول الماضي، بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد معوّض، على خلفية تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن اتصال هاتفي أجرته السفيرة بالسفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر، لمواساته بعد إصابة نجله في حادثة دهس في الضفة الغربية.
