ولغزة منطقتها النموذجية أيضا

يعمل مجلس السلام (Board of Peace)، المشرف أميركياً على إدارة مرحلة ما بعد الحرب في غزة، على إعداد خطة لإنشاء منطقة إنسانية نموذجية في مدينة رفح جنوب القطاع، على غرار المناطق التجريبية التي يجري العمل عليها في جنوب لبنان.

وبحسب مسؤولين في المجلس، تقوم الخطة على انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة محددة في رفح، لتحل مكانه قوة دولية لتحقيق الاستقرار (ISF) لم تُنشر بعد، تتولى تأمين حدود المنطقة الإنسانية.

وبموجب الخطة، تدخل اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG)، المؤلفة من شخصيات فلسطينية تكنوقراطية والمفترض أن تتولى إدارة القطاع بعد حماس، إلى المنطقة بالتعاون مع القوة الدولية، لتدقيق أوضاع عشرات آلاف الفلسطينيين القادمين من المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة حماس، قبل انتقالهم إلى المنطقة الجديدة.

ويوفر المشروع، وفق القائمين عليه، مساكن مؤقتة ومساعدات إنسانية وحماية أمنية لعشرات الآلاف من المدنيين، على أمل أن تتحول هذه المنطقة إلى نموذج يسمح بفصل السكان المدنيين عن حماس وإضعاف نفوذ الحركة داخل المجتمع الفلسطيني.

وكان مجلس السلام يعتزم إطلاق هذه المناطق الإنسانية قبل أشهر، لكنه ربطها في البداية بتقدم مفاوضات نزع سلاح حماس. ومع تعثر تلك المفاوضات، قرر الدفع بالمشروع حتى من دون التوصل إلى اتفاق سياسي.

وناقش قادة المجلس الخطة خلال اجتماع عُقد الأسبوع الماضي في قبرص، إلا أنها لا تزال حبراً على ورق لأنها تحتاج إلى موافقة حكومة بنيامين نتنياهو، التي يُستبعد أن توافق على أي انسحاب للجيش الإسرائيلي من غزة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية.

وقال مسؤول إسرائيلي إن أي انسحاب للجيش من القطاع لن يتم قبل موافقة حماس على نزع سلاحها، فيما أكد مسؤول في مجلس السلام استمرار الاتصالات مع إسرائيل بشأن المشروع.

وفي موازاة ذلك، كشف مسؤول عربي كبير أن إسرائيل تؤخر توقيع اتفاقيات الوضع القانوني للقوات (SOFA) مع الدول المشاركة في القوة الدولية، ما يمنع حتى الآن نشرها على الأرض.

كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة، رغم حديثها سابقاً عن قوة حفظ سلام قوامها نحو 20 ألف عنصر، تواجه حالياً صعوبة في نشر وفد صغير يضم بين 10 و20 جندياً مغربياً كخطوة أولى.

وتواجه الخطة أيضاً تحفظات فلسطينية، إذ تشير مصادر مطلعة إلى أن أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة غزة يرفضون المشاركة فيها، معتبرين أن المنطقة الإنسانية ستبقى عملياً تحت السيطرة الإسرائيلية، حتى وإن انتشرت القوات الدولية داخلها، طالما أن الجيش الإسرائيلي سيواصل الانتشار على محيطها.

وتخشى اللجنة أن يؤدي المشروع إلى تكريس تقسيم قطاع غزة وإضفاء شرعية على واقع جغرافي جديد، خصوصاً بعد توسع سيطرة الجيش الإسرائيلي على نحو 70% من مساحة القطاع عقب تعثر مفاوضات نزع السلاح، ما دفع نحو مليوني فلسطيني إلى التكدس في مساحة ضيقة قرب الساحل يعيش معظمهم في مخيمات مؤقتة.