في خطوة تؤكد عملياً انهيار التفاهم الأميركي – الإيراني، فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، حزمة عقوبات جديدة استهدفت شبكة مالية مرتبطة بالزعيم الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، في أول خرق واضح لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، والتي تنص في مادتها التاسعة على الامتناع عن فرض أي عقوبات جديدة طوال فترة التفاوض الممتدة ستين يوماً.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات شملت رجل الأعمال والمصرفي الإيراني علي أنصاري، الذي وصفته بأنه “الممول الرئيسي” لمجتبى خامنئي، متهمةً إياه بتحويل ثروات ممولة من المال العام إلى شبكة واسعة من العقارات والاستثمارات التجارية في الخارج، بهدف إثراء نفسه ونخب في النظام الإيراني والحرس الثوري.
كما استهدفت العقوبات ثلاث شركات صرافة إيرانية وعدداً من الشركات الواجهة في الخارج، بينها شركات في هونغ كونغ والإمارات، قالت واشنطن إنها استخدمت لإجراء معاملات مالية بمليارات الدولارات لصالح بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات، عبر شبكة معقدة من الشركات الوهمية لإخفاء مصدر الأموال.
وكشفت وزارة الخزانة أن أنصاري، المالك السابق لبنك “آينده” الإيراني الذي أُغلق بأمر من السلطات الإيرانية، استخدم شبكة من الشركات والحسابات المصرفية في عدة دول لتجميع أصول بملايين الدولارات تحت مظلة شركة Smart Global Limited المسجلة في سانت كيتس ونيفيس، والتي استثمرت في عقارات ومشاريع تجارية في أوروبا ودول الخليج ومناطق أخرى.
وأضافت الوزارة أن هذه الأصول، رغم تسجيلها باسم أنصاري، كانت تُدار في نهاية المطاف لمصلحة مجتبى خامنئي وعائلته وعدد من كبار المسؤولين في النظام والحرس الثوري، الذين وفروا له الحماية رغم اتهامات الفساد والأضرار التي ألحقها بالاقتصاد الإيراني.
وكانت وسائل إعلام بريطانية قد أفادت في آذار/مارس الماضي بأن مجتبى خامنئي يمتلك شقتين فاخرتين في غرب لندن تطلان على مقر السفارة الإسرائيلية، ضمن أكثر من اثنتي عشرة شقة في العاصمة البريطانية، يُعتقد أن بعضها جرى شراؤه عبر علي أنصاري.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن واشنطن ستواصل استخدام “كل الأدوات المتاحة” لعزل مجتبى خامنئي وكبار المسؤولين الإيرانيين عن النظام المالي العالمي.
ويرى مراقبون أن هذه العقوبات تمثل إعلاناً عملياً بانتهاء مرحلة الالتزام بمذكرة التفاهم، إذ تنسف أحد أهم بنودها الذي يمنع فرض عقوبات جديدة خلال فترة التفاوض، وتشير إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب انتقلت من محاولة الحفاظ على الاتفاق إلى العمل على استبداله بإطار جديد أكثر تشدداً.
