بدأت الولايات المتحدة أولى خطواتها العملية لتفعيل اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، عبر تعيين الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد رئيسًا للجنة الأمنية والعسكرية الجديدة التي ستشرف على تنفيذ الاتفاق، في خطوة تعكس انتقال الجهود الأميركية من مرحلة التفاوض إلى مرحلة الإعداد للتطبيق الميداني.
وبحسب معلومات، يتولى كليرفيلد رئاسة اللجنة وتمثيل الولايات المتحدة فيها، ويجري منذ أيام، بعيدًا عن الأضواء، سلسلة اتصالات ولقاءات بين بيروت وتل أبيب وواشنطن، تمهيدًا لتشكيل الفريق الثلاثي اللبناني – الأميركي – الإسرائيلي، ووضع آليات تنفيذ الاتفاق، ولا سيما في ما يتعلق بالمناطق النموذجية التي سيبدأ فيها التطبيق جنوب لبنان.
إلا أن مهمة اللجنة لا تبدو سهلة، في ظل استمرار التباينات السياسية والأمنية، ولا سيما موقف «حزب الله» الرافض للاتفاق، وهو ما ترى أوساط متابعة أنه يمنح إسرائيل ذريعة لمزيد من التشدد والمماطلة في تنفيذ التزاماتها، وفي مقدمها الانسحاب من المناطق التي لا تزال تحتلها.
وفي موازاة ذلك، كشفت مصادر إسرائيلية للقناة 15 أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان ينتظر موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمضي في عملية عسكرية تستهدف قاعدة علي الطاهر المحفورة داخل الجبل في جنوب لبنان، إلا أنه تلقى طلبًا بتأجيل العملية.
كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن ترامب أبلغ نتنياهو، ردًا على طلب تنفيذ العملية: «دعني أتعامل أولًا مع إيران… لا تُزعجني بالانفجارات هناك»، في إشارة إلى رغبة الإدارة الأميركية في عدم فتح جبهة جديدة قد تؤثر في مسار المفاوضات الجارية مع طهران.
ويشير هذا الموقف، وفق تقديرات سياسية، إلى أن واشنطن تسعى إلى الحفاظ على التهدئة على الجبهة اللبنانية، بالتوازي مع جهودها لإنجاح المسار التفاوضي مع إيران، ودفع اتفاق الإطار اللبناني – الإسرائيلي نحو التنفيذ التدريجي، رغم التعقيدات الميدانية والسياسية التي لا تزال تحيط به.
