تقييم أممي يكشف هول الدمار في الجنوب.. أكثر من 11 ألف مبنى دمّرت بالكامل
كشف أحدث تقييم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حجم الأضرار التي لحقت بالمباني في المناطق الجنوبية من لبنان جراء الحرب، مشيرًا إلى تدمير 11,095 مبنى بشكل كامل، وتضرر آلاف المباني الأخرى، فيما تجاوزت قيمة الأضرار المباشرة للمباني وحدها 1.38 مليار دولار.
وأوضح التقييم أن الدمار أدى إلى تضرر 17,891 وحدة سكنية، إضافة إلى إصابة 2,242 مبنى بأضرار جزئية، و9,311 مبنى بأضرار طفيفة.
وبحسب التقرير، تصدرت بلدات جنوبية عدة قائمة المناطق الأكثر تضررًا من حيث عدد المباني المدمرة بالكامل، وجاءت عيترون في المرتبة الأولى مع تدمير 1,658 مبنى، تلتها بنت جبيل بـ1,076 مبنى، ثم ميس الجبل بـ969 مبنى، والطيبة بـ824 مبنى، وبرج الشمالي بـ370 مبنى، وبرج الناقورة بـ216 مبنى.
وأشار البرنامج إلى أن حجم الركام الناتج عن الدمار في القرى والبلدات الجنوبية بلغ نحو 3.1 ملايين متر مكعب.
وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو إن التقييم اعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي الجغرافي المكاني (GeoAI)، من خلال تحليل صور أقمار اصطناعية عالية الدقة، إضافة إلى مقارنة النتائج ببيانات مواقع الغارات ومراجعات ميدانية نفذها شركاء محليون.
وأضافت أن فريقًا متخصصًا عمل على تطوير نموذج خاص بلبنان، جرى تدريبه على بيانات محلية بهدف تحسين القدرة على رصد أنماط الأضرار وتصنيف المباني بين مدمرة بالكامل أو متضررة جزئيًا أو بشكل طفيف.
وأكدت أليكو أن نسبة دقة التقييم تجاوزت 85%، موضحة أن الأرقام الواردة في التقرير تمثل الفترة الممتدة بين تشرين الأول 2025 ونهاية نيسان 2026، ولا تشمل الأضرار التي وقعت لاحقًا خلال شهري أيار وحزيران، والتي ستُدرج في تحديثات لاحقة.
ولفتت إلى أن التقييم الحالي يقتصر على أضرار المباني والوحدات السكنية، ولا يشمل البنى التحتية مثل الطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء، أو الخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الحرب.
وفي ما يتعلق بالضاحية الجنوبية لبيروت، أوضحت أليكو أن البرنامج أصدر سابقًا تقييمًا منفصلًا قدّر الأضرار فيها وبمدينة بيروت بنحو 365 مليون دولار، فيما لا يزال العمل جاريًا لاستكمال تقييم الأضرار في منطقة البقاع والهرمل.
وأكدت أن حجم الدمار الفعلي يتجاوز الأرقام الواردة في تقييم المباني، مشيرة إلى أن الخسائر الاقتصادية وتداعيات النزوح وتراجع القطاعات الإنتاجية والسياحية تحتاج إلى دراسات منفصلة.
ويأتي هذا التقييم في إطار جهود الأمم المتحدة لت وثيق آثار الحرب والمساعدة في وضع خطط التعافي وإعادة الإعمار، بما يشمل إزالة الركام وإعادة تأهيل المناطق المتضررة.
