أقرّ مجلس النواب تعديلات على قانون العفو العام شملت مرتكبي جرائم المخدرات وزراعة المواد المخدرة، وذلك ضمن تعديلات أُقرت خلال الجلسة بالتنسيق مع نواب البقاع، ولا سيما نواب بعلبك ـ الهرمل.
وبموجب التعديلات، يستفيد مرتكبو جرائم المخدرات من العفو العام، سواء كانوا ملاحقين أو محكومين، شرط ألا يتجاوز التكرار في هذه الجرائم مرتين، فيما لا يشمل العفو حالة التكرار للمرة الثالثة وما فوق.
والمقصود بالتكرار هنا، وفق التوضيح المتعلق بالنص، ليس مجرد وجود اتهامات أو ملاحقات قضائية متعددة، بل يرتبط باحتساب الأحكام القضائية الصادرة بحق الشخص. وبالتالي، فإن مجرد اتهام شخص بارتكاب جريمة مخدرات أو وجود ملف قضائي بحقه لا يجعله تلقائياً في حكم «المكرر» لغايات تطبيق هذا الشرط.
كما أقرّ المجلس شمول جرائم زراعة المواد المخدرة بالعفو، شرط أن تكون الجريمة قد ارتُكبت قبل صدور قانون العفو العام.
ماذا يعني ذلك عملياً؟
يعني التعديل أن جرائم المخدرات لم تُستثنَ بالكامل من قانون العفو، لكن الاستفادة منها تخضع لشروط محددة.
فالملاحق أو المحكوم بجرم مخدرات يمكن أن يستفيد من العفو ضمن الشروط التي يحددها القانون، فيما يُستثنى من نطاق العفو التكرار للمرة الثالثة وما فوق، على أن يُحتسب التكرار استناداً إلى الأحكام القضائية وليس مجرد الاتهامات.
أما جرائم زراعة المواد المخدرة، فأصبحت مشمولة بالعفو إذا كانت قد ارتُكبت قبل صدور القانون.
خمس سنوات تحت الاختبار
ويتضمن القانون أيضاً شرطاً يتعلق بسلوك الشخص المستفيد من العفو بعد استفادته منه.
فإذا ارتكب المعفو عنه جناية خلال خمس سنوات من العفو، يسقط عنه العفو، ويعود إلى تنفيذ العقوبة السابقة التي استفاد من العفو منها، إضافة إلى العقوبة التي تترتب عليه عن الجناية الجديدة.
وبذلك، يفتح القانون الباب أمام استفادة فئات من ملاحقي ومحكومي جرائم المخدرات من العفو، لكنه يستثني حالات التكرار للمرة الثالثة وما فوق، ويضع المستفيدين أمام شرط إضافي يتمثل في عدم ارتكاب جناية جديدة خلال السنوات الخمس التالية.
ويأتي ذلك ضمن قانون عفو عام أقرّه مجلس النواب بعد إدخال تعديلات عدة، في وقت يطرح فيه القانون مجدداً مسألة التوازن بين معالجة أوضاع السجون والموقوفين من جهة، والحفاظ على الردع في الجرائم الخطيرة من جهة أخرى.
