أسعد بشارة
في خطاب ن عيم قاسم، نحن أمام محاولة سياسية لإعادة تركيب الوقائع، بحيث يصبح الاحتلال النتاج عن سياسات طهران في لبنان هو المشكلة الوحيدة، وتختفي مسؤولية من قرر فتح الجبهة، وتتحول نتائج المغامرة العسكرية إلى حجة لتبرير استمرارها.
يقول قاسم إن المشكلة هي الاحتلال منذ عام 1948، وليست حرب الإسناد. هنا تحديداً يبدأ قلب الحقائق. نعم،إن حرب الإسناد التي قرر حزب الله خوضها في 8 تشرين الأول 2023 لم تكن تفصيلاً عابراً في تاريخ الصراع؛ كانت قراراً أحادياً استدرج البلاد إلى حرب مدمرة، وانتهى باحتلال أراضٍ لبنانية جديدة. لا يجوز تحويل النتيجة إلى تبرئة للقرار الذي أسهم في إنتاجها.
ثم ينتقل قاسم إلى قاموس السيادة، فيدين علاقات لبنان الخارجية وتواصل السفراء مع مؤسساته، وكأن انفتاح الدولة على العالم انتقاص من استقلالها. لكنه لا يرى مشكلة في ارتباط الحزب بمحور إقليمي تقوده إيران، ولا في أن يصبح لبنان ساحة متقدمة في حسابات طهران. هنا تصبح السيادة انتقائية: تبعية الدولة للخارج وصاية، وتبعية الحزب لمحوره مقاومة!
وفي ملف الجيش، يقدم قاسم وصفة سياسية شديدة الالتباس: سلّحوا الجيش من الموازنة، لكن أبقوا سلاح المقاومة، وقرار استخدامها، واستراتيجية تجهيزها خارج الدولة. أي إنه يريد من اللبنانيين تمويل مؤسسة عسكرية لا تحتكر القوة، ومن الدولة تحمل مسؤولية الأمن فيما يحتفظ الحزب بحق تقرير الحرب.
أما استدعاء مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية لتبرير خفض التصعيد، مقابل رفض التفاوض اللبناني، فيكشف ازدواجية المعايير: تفاهمات طهران مقبولة، وتفاهمات بيروت تنازلات مجانية!
والأكثر دلالة أن قاسم يطالب الدولة بوقف التفاوض، لكنه لا يقدم بديلاً سيادياً يضمن الانسحاب وإعادة الإعمار وحماية الحدود.
هذه ليست مجرد اختلافات في وجهات النظر، بل معادلة سياسية تريد دولة تدفع الفاتورة، وشعباً يتحمل الدمار، وجيشاً يمول من الخزينة، وحزباً يحتفظ بالقرار.
إنها سيادة معلّقة على موافقة طهران، ودولة يُطلب منها أن تكون مسؤولة عن كل شيء، باستثناء القرار الذي يحدد مصيرها.
آراب فايلز
