عيناف حلبي- يديعوت أحرونوت
هناك أمر يثير الاستياء بشكل خاص في موجة التحريض ضد الطائفة الدرزية التي أعقبت الانتخابات، إذ سارع ناشطون من حزب الليكود إلى وصم مجتمع بأكمله، ووصف أبناء الطائفة بالخوَنة، وتصويرهم كـ«إرهابيين»، والمطالبة بترحيلهم إلى سورية، وهذا كله لأن أغلبية أصواتهم لم تذهب إلى حزب الليكود.
قبل توزيع شهادات الولاء وإلقاء المحاضرات على الدروز بشأن خياراتهم الانتخابية، ربما يتعين على أنصار الليكود النظر إلى أنفسهم في المرآة. فالقصة الحقيقية ليست خيانة درزية، بل فشل الليكود في فهم الطائفة وحاجاتها وطبيعة علاقتها المعقدة بالدولة.
لنبدأ بأمر لا يجوز تجاهُله. لقد حظيَ نتنياهو فعلاً بتقدير كبير لدى كثيرين من الدروز في إسرائيل والعالم، على خلفية التدخل الإسرائيلي خلال المجزرة التي وقعت في السويداء في تموز/يوليو 2025. ففي نظر كثيرين من أبناء الطائفة، كان نتنياهو الرجل الوحيد الذي تحرّك لإنقاذ أشقائهم في سورية وأوقف المجزرة، حتى إن أهالي السويداء رفعوا صورَه، تعبيراً عن الامتنان والتقدير. كان الأمر يتعلق بتهديد وجودي حقيقي لأقلية إثنية صغيرة.
لم تكن تلك اللفتة هامشية، بل كانت تعبيراً عن امتنان مجتمع تعرّض لم جزرة مروعة، وشعر بأن أشقاءه في إسرائيل لم يقفوا مكتوفي الأيدي. وبالتأكيد، من حق نتنياهو أن ينسب هذا الإنجاز إلى رصيده، وانعكس ذلك فعلاً على صناديق الاقتراع.
الأرقام تتحدث عن نفسها. في انتخابات سنة 2022، حصل حزب الليكود في 14 بلدة درزية في الكرمل والجليل وهضبة الجولان على 3933 صوتاً. أمّا في انتخابات سنة 2026، فقفز العدد إلى 8369 صوتاً، أي بزيادة قدرها 4436 صوتاً، وهو ما يعني أن قوته الانتخابية تضاعفت أكثر من مرة. كذلك ارتفعت نسبة التأييد له من 11.4% إلى 17%.
لكن الامتنان ليس عقداً سياسياً، والتقدير لموقف واحد لا يمحو أعواماً من خيبة الأمل. يجب أن نتذكر أن قانون القومية، الذي ألحقَ ضرراً عميقاً بشعور كثيرين من أبناء الطائفة بالمساواة والانتماء، سُنّ في عهد حكومات نتنياهو. كذلك جرى تعديل قانون التخطيط والبناء المعروف باسم «قانون كامينيتس»، الأمر الذي شدّد إجراءات تطبيق القانون وعمّق أزمة التخطيط والبناء في البلدات الدرزية. هذه التراكمات لا تختفي نتيجة تصريح أو عملية عسكرية، مهما كانت أهميتها.
كذلك ينبغي لحزب الليكود نفسه إجراء مراجعة لحساباته. فالمكان المخصص لممثل غير يهودي في قائمة الحزب يقع في المرتبة الحادية والأربعين، وهي مرتبة لا تتيح، عملياً، فرصة للفوز بمقعد في الكنيست. وعلى مدى أعوام، خلال فترة تولّي الوزير السابق أيوب قرا منصبه، كان التمثيل الدرزي في مواقع أكثر أهميةً بكثير. فهل يريد الليكود حقاً تمثيلاً درزياً في الكنيست، أم أنه يريد فقط أصوات الدروز في صناديق الاقتراع؟
لم نشهد حملة انتخابية ذات أهمية، ولم نرَ استثماراً كافياً، ولم نلحظ أي جهد حقيقي لتغيير الأشخاص الذين يتولّون المسؤولية. وعلى الرغم من ذلك كله، فإن الدروز لم يلتزموا منازلهم، ولم يقاطعوا الانتخابات، بل صوّتوا للمرشحين الذين رأوا فيهم مَن يمثلهم ويستجيب لتطلعاتهم.
لقد وُضع مرشح درزي في المرتبة الـ13 في قائمة حزب «يشار»، وهي مرتبة تتيح له فرصة واقعية للفوز بمقعد. كذلك وُضع عضو الكنيست المخضرم حمد عمار في المرتبة السابعة ضمن قائمة حزب «إسرائيل بيتنا». وحظيَ كلاهما بدعم بين الناخبين الدروز. لذلك، أقول لأنصار الليكود والناشطين الذين يسارعون إلى إلصاق تهمة الخيانة بالطائفة بأكملها، قبل أن تلقوا المحاضرات على الدروز، راجعوا أنفسكم أولاً.
فالطائفة الدرزية ليست ملكية انتخابية لأيّ حزب سياسي. لقد بُنيَ ولاؤها للدولة على مدى عقود، منذ حرب الاستقلال، ودُفع ثمنه دماءً غزيرة، ولا يمكن قياسه بورقة اقتراع واحدة.
مَن يريد الدروز إلى جانبه، عليه أن يعرض عليهم شراكة حقيقية ومس اواة. ومَن يتهم مجتمعاً بأكمله بالخيانة، فمن الأفضل له أن يبدأ بمراجعة حساباته داخل بيته هو.
