عرض رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام مقترحاً لإنشاء «قوة ضمان وتنفيذ دولية» في جنوب لبنان، بهدف تفادي الفراغ مع انتهاء ولاية «اليونيفيل»، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل ووقف الاعتداءات، وتعزيز سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها.
ويقضي المقترح باستصدار قرار جديد عن مجلس الأمن لإنشاء قوة دولية تتمتّع بصلاحيات تنفيذية، بمشاركة متوازنة من الدول الخمس الدائمة العضوية. ويحدّد مهلاً ملزمة للتنفيذ، أبرزها ثلاثة أشهر للانسحاب الإسرائيلي الكامل وسنة لحصر السلاح والقرار العسكري والأمني بيد الدولة اللبنانية.
ويتضمّن ا لمقترح آليات دولية للتحقّق والمساءلة، وضمانات لحماية سيادة لبنان وتحييده عن صراعات المحاور والحروب، من دون ربط الانسحاب الإسرائيلي بحصر السلاح أو فرض التطبيع.
وقال باسيل، بعد لقائه رئيس الجمهورية في بعبدا، إنّ احتمال شنّ إسرائيل حرباً على لبنان أو اندلاع حرب في المنطقة يضع البلاد في حال ترقّب، فيما يواجه الجنوب احتمال فراغ أمني مع انتهاء ولاية «اليونيفيل» في نهاية العام.
ورأى أنّ لبنان يواجه أيضاً «فراغاً أممياً»، معتبراً أنّ القرارات الدولية المتعلقة به لم تعد تُعامَل كمرجعية بعدما خلا الاتفاق الإطار من الإشارة إليها. وشدّد على أنّ الدولة اللبنانية، بسلطاتها الدستورية، هي صاحبة المبادرة والقرار في التوجّه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار جديد.
