افتُتحت اليوم في وزارة المال الجولة الأولى من المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي التي وصلت إلى بيروت مساء أمس. وترأس وزير المال ياسين جابر الوفد اللبناني المفاوض، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وممثلين عن رئاستَي الجمهورية والحكومة، ومدير المالية العام جورج معراوي، وفريق من خبراء الوزارة.
وعقب الاجتماع، قال جابر إنّ الجلسة الافتتاحية تليها اجتماعات تستمرّ حتى الجمعة، معرباً عن أمله في التوصّل هذا الأسبوع إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق يضع معالجة الأزمة المصرفية على مسار التنفيذ.
وقال جابر «هذه الحكومة لم تتسبّب بالأزمة المصرفية، لكنها تعمل بكل جهدها لإيجاد حلّ لها». وشدّد على حاجة لبنان إلى استعادة قطاع مصرفي فاعل يوفّر التمويل والقروض ويسهم في تحريك الاقتصاد، مؤكّداً أنّ البلاد لا تستطيع الاستمرار في الاعتماد على الاقتصاد النقدي.
وأشار إلى تنسيق وثيق بين الحكومة ومصرف لبنان لتوحيد الموقف في المفاوضات مع الصندوق وفي مناقشة مشروع قانون الفجوة المالية الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب. واعتبر أنّ إقرار المشروع يشكّل مدخلاً لمعالجة الأزمة المصرفية، وأنّ بقاءه من دون إقرار يحول دون الانتقال إلى برنامج مع الصندوق.
مصرف لبنان ينفي مسبقاً أي تسريبات تُنسب إليه
وفي بيان بشأن المشاورات حول ملاحظات صندوق النقد على قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، أعلن مصرف لبنان أنّه لن يصدر، طوال فترة المشاورات، أي بيانات أو تصريحات أو إحاطات إعلامية، ولن يزوّد وسائل الإعلام بمعلومات عن سيرها أو مضمونها. وأوضح أنّ وزير المال سيتولّى، عند اختتام الزيارة، إعلان ما يراه مناسباً من معلومات وخلاصات قابلة للنشر.
ونفى المصرف مسبقاً أي معلومات أو تصريحات أو مواقف أو تسريبات تُنسب إليه خلال هذه الفترة ما لم تصدر صراحةً عن قنواته الرسمية المخوّلة، داعياً وسائل الإعلام إلى التحقّق من المعلومات قبل تداولها.
