أبقت محكمة الاستئناف في باريس، الثلاثاء، زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في دائرة المنافسة على الانتخابات الرئاسية لعام 2027، بعدما خففت عقوبة الحرمان من الترشح، لكنها حكمت عليها بالسجن ثلاث سنوات، بينها سنة نافذة تُنفذ تحت الإقامة الجبرية بسوار إلكتروني، ما قد يدفعها إلى التخلي عن خوض السباق الرئاسي لصالح رئيس حزب “التجمع الوطني” جوردان بارديلا.
أيدت محكمة الاستئناف في باريس، الثلاثاء، إدانة زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان بتهمة اختلاس أموال عامة، لكنها خففت العقوبة المتعلقة بمنعها من تولي المناصب العامة، ما يبقيها، من الناحية القانونية، مؤهلة لخوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة العام المقبل.
وقضت المحكمة بتقليص مدة الحرمان من الترشح أو تولي أي منصب عام إلى 15 شهراً، إضافة إلى حظر مشروط لمدة 30 شهراً. وبما أن تنفيذ العقوبة بدأ العام الماضي، فإن مدتها الفعلية تنتهي هذا العام، ما يتيح للوبان، من حيث المبدأ، الترشح للرئاسة.
في المقابل، حكمت المحكمة عليها بالسجن لمدة عام واحد تحت الإقامة الجبرية مع وضعها تحت المراقبة بواسطة سوار إلكتروني، إلى جانب وقف تنفيذ عامين إضافيين من العقوبة، كما فرضت عليها غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو.
وكانت لوبان، البالغة من العمر 57 عاماً، قد أكدت في تصريحات سابقة أنها قد تعزف عن خوض الانتخابات إذا فرضت عليها قيود تمنعها من إدارة حملتها بحرية، مشيرة إلى أن الإقامة الجبرية وما يرافقها من ضرورة الحصول على تصاريح قضائية للتنقل والمشاركة في التجمعات الانتخابية سيجعلان خوض السباق الرئاسي أمراً بالغ الصعوبة.
ومن المنتظر أن تطل لوبان في مقابلة تلفزيونية مساء الثلاثاء لتوضيح موقفها من الانتخابات الرئاسية، فيما أعلن فريق الدفاع عنها أنه سيدرس الحكم قبل اتخاذ أي خطوات قانونية إضافية.
وتعد لوبان الشخصية الأبرز في اليمين المتطرف الفرنسي، وقد نجحت خلال السنوات الماضية في تحويل حزب التجمع الوطني، المعروف سابقاً باسم الجبهة الوطنية، إلى أكبر قوة سياسية في فرنسا، رغم استمرار رفض معظم أحزاب اليمين المعتدل والوسط واليسار التحالف معه.
وكانت آمالها في الوصول إلى قصر الإليزيه قد تلقت ضربة قوية في آذار/مارس 2025، عندما أدينت هي وعدد من قيادات حزبها في قضية تتعلق باختلاس أموال البرلمان الأوروبي.
وتعود القضية إلى الفترة الممتدة بين عامي 2004 و2016، حيث اتهم الادعاء مسؤولين في الحزب بتوظيف أشخاص على أنهم مساعدون برلمانيون في البرلمان الأوروبي، بينما كانوا يعملون فعلياً لصالح الحزب داخل فرنسا، ما أدى إلى حصول الحزب على أموال أوروبية بصورة غير قانونية خلال فترة كان يعاني فيها من ضائقة مالية.
ورأت المحكمة أن لوبان كانت على علم بآلية التمويل وأدارتها، فيما نفت هي طوال المحاكمة ارتكاب أي مخالفة، ووصفت القضية بأنها ذات دوافع سياسية هدفها إبعادها عن الانتخابات الرئاسية.
وخلال جلسات الاستئناف، أقرت لوبان بارتكاب “خطأ” في تقديرها القانوني، لكنها شددت على أنها كانت تعتقد أن عمل بعض المساعدين لصالح الحزب يتوافق مع القواعد المعمول بها، مؤكدة أنها لم تسع إلى إخفاء أي من تلك الممارسات، كما اتهمت مسؤولي البرلمان الأوروبي بعدم تنبي ه حزبها في الوقت المناسب إلى احتمال مخالفة إجراءات التوظيف للقوانين الأوروبية.
ويمنح الحكم الجديد لوبان فرصة قانونية للبقاء في السباق الرئاسي، إلا أن القيود المترتبة على تنفيذ عقوبة الإقامة الجبرية بالسوار الإلكتروني قد تفرض تحديات عملية أمام إدارتها لحملة انتخابية كاملة، ما يجعل قرارها النهائي بشأن الترشح موضع ترقب داخل الأوساط السياسية الفرنسية.
