اتهم الملياردير الأميركي إيلون ماسك، رئيس شركة «سبايس إكس» المشغّلة لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية «ستارلينك»، أوكرانيا بانتهاك شروط استخدام النظام، بعدما اشتكت كييف خلال الأيام الماضية من تقييد سرعته، على وقع تصاعد التوتر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وكتب ماسك، السبت، عبر منصة «إكس»، أن شروط استخدام «ستارلينك» لم تتغير، موضحاً أنه «نظام مدني، وليس وسيلة للقتل»، ومحذراً من أن أي انتهاك لهذه الشروط سيؤدي إلى وقف الخدمة.
وفي رسالة أخرى، شدد على الأهمية الحيوية للنظام بالنسبة إلى الدفاع الأوكراني، معتبراً أنه «النظام الوحيد الذي لا يمكن التشويش عليه أو تدميره، على الأقل في الوقت الراهن»، ومحذراً من أن تعطيله سيؤدي فوراً إلى انهيار خط الجبهة الأوكراني.
وعلى الرغم من أن ماسك غيّر مواقفه من الحرب الأوكرانية منذ بدء الغزو الروسي عام 2022، فإنه أكد مراراً أن أي خلل في الخدمة يقع ضمن مسؤولية الحكومة الأميركية، وليس شركته «سبايس إكس».
وتعتمد كييف على نظام «ستارلينك» المدني للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، إلى جانب نظام «ستارشيلد» ذي الا ستخدامات العسكرية، في دعم جهودها الدفاعية ضد الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
استئناف الاتصال بعد أيام من القيود
وكانت أوكرانيا قد اشتكت خلال الأيام الماضية من تقييد سرعة أجهزة «ستارلينك» عند تجاوزها 160 كيلومتراً في الساعة، ما يؤدي عملياً إلى انقطاع الاتصال عن المعدات العسكرية الأوكرانية، ولا سيما الطائرات المسيّرة، عندما تتخطى هذه السرعة.
وأعلن وزير الدفاع الأوكراني يفغيني خمارا، السبت، أن الاتصال عبر «ستارلينك» عاد إلى الاستقرار، مع تجاوز سرعة الاتصال عبر «ستارلينك» و«ستارشيلد» 400 ميغابت في الثانية.
وقال إن هذا التطور مهم بصورة خاصة للجبهة الأوكرانية، وللجنود وتشغيل الطائرات المسيّرة والخدمات اللوجستية والاتصالات.
وكان زيلينسكي قد اتهم واشنطن بالوقوف وراء القيود المفروضة على الخدمة، كما انتقد عدم إبلاغ كييف، في مناسبات عدة، باقتراب صواريخ روسية قبل سقوطها. لكن البيت الأبيض وماسك نفيا مسؤولية كل منهما عن تقييد سرعة النظام.
توتر بين ترامب وزيلينسكي
وجاءت هذه التطورات بعدما أعلن ترامب، الجمعة، أن ماسك أعاد تشغيل شبكة «ستارلينك» في أوكرانيا، فيما كانت القيود قد بدأت عقب تصاعد التوتر بين ترامب وزيلينسكي، اللذين تبادلا انتقادات حادة عبر وسائل الإعلام.
وتسلط القضية الضوء على اعتماد أوكرانيا العسكري على بنية اتصالات تديرها شركة خاصة، وعلى حساسية هذا الاعتماد في ظل الخلافات السياسية بين كييف وواشنطن، خصوصاً أن أي اضطراب في الخدمة قد ينعكس مباشرة على الاتصالات العسكرية وتشغيل الطائرات المسيّرة والإمداد على خطوط المواجهة.
