ما هذه اللعنة التي تمنع إنقاذنا؟!

أكثر من سبع سنوات انقضت على الانهيار المالي اللبناني، الذي صنّفه البنك الدولي ضمن أشد الأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم منذ عام 1850. ومع ذلك، لا يزال لبنان عاجزاً عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يضعه على سكة التعافي. سبع سنوات من ضياع المدخرات وانهيار الثقة وإفقار اللبنانيين، فيما السلطة تتصرف وكأن الوقت لا يزال متاحاً للمساومة والمناورة.

ما هذه اللعنة التي تحول دون إنقاذ بلد يعرف الجميع حجم كارثته وسبل الخروج منها؟

البيان الأخير لصندوق النقد أعادنا إلى النقطة نفسها: تقدم في المناقشات، لكن «هناك حاجة إلى مزيد من العمل» للتوصل إلى استراتيجية فعالة ومستدامة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وهي العبارة التي تختصر عجزاً مزمناً عن تحويل الاتفاق المبدئي الموقّع في نيسان 2022 إلى برنامج إنقاذ فعلي.

ليست المشكلة في غياب الحلول التقنية، بل في تضارب المصالح الذي يحكم القرار المالي. فالسؤال عن توزيع الخسائر، المقدّرة عام 2022 بنحو سبعين مليار دولار، لا يزال بلا جواب، لأن الإجابة تقتضي تحميل المسؤوليات لمن تسببوا بالانهيار، لا الاكتفاء بتوزيع أعبائه على الضحايا.

لكن العقدة تتجاوز الخلاف على من يدفع الفاتورة. فالمصارف، التي يفترض أن تخضع لإعادة الهيكلة، تمتلك من النفوذ داخل السلطة السياسية ما يسمح لها بالتأثير في التشريعات والقرارات المتعلقة بمصيرها. وهنا تكمن المفارقة: الدولة التي يُفترض أن تفرض الإصلاح تقع تحت تأثير القطاع المطلوب إصلاحه. فكيف يمكن بناء نظام مصرفي سليم عندما يشارك أصحاب المصالح في تحديد قواعد محاسبتهم؟

وإلى جانب هذا النفوذ المصرفي، تبرز معركة حاكم مصرف لبنان على صلاحياته بوصفها عاملاً إضافياً في تعقيد التسوية. فبدلاً من أن يقود المصرف المركزي عملية استعادة الثقة وحماية حقوق المودعين، يبدو أن الحفاظ على كامل صلاحيات الحاكم يتقدم على مقتضيات الإصلاح. وليس الاعتراض على استقلالية المصرف المركزي، وهي ضرورة لا جدال فيها، بل على تحويل هذه الاستقلالية إلى سلطة شبه مطلقة تتعارض مع قواعد الحوكمة المالية السليمة، القائمة على الشفافية وتوزيع المسؤوليات والرقابة والمساءلة.

فحين تصبح صلاحيات الحاكم ومصالح المصارف خطوطاً حمراء، فيما حقوق المودعين قابلة للتفاوض، تكون الأولويات قد انقلبت رأساً على عقب.

هذا هو جوهر المأزق اللبناني. فالتفاوض مع صندوق النقد لا يجري فقط حول أرقام الخسائر وآليات استرداد الودائع، بل حول إعادة توزيع السلطة داخل النظام المالي. ومن هنا يمكن فهم التعثر المستمر في إقرار قانون الانتظام المالي، رغم إحالته إلى مجلس النواب عام 2025. فالإصلاح الحقيقي لا يقتصر على معالجة ميزانيات المصارف، بل يقتضي أيضاً تفكيك علاقات النفوذ التي سمحت بتراكم الخسائر وحالت دون محاسبة المسؤولين عنها.

وفي ظل هذه المعادلة، يبدو تفاؤل وزير المالية ياسين جابر بإمكان توقيع اتفاق بحلول آذار 2027 أقرب إلى رهان على تبدل المواقف منه إلى نتيجة لمسار إصلاحي محسوم. فما الذي سيتغير خلال الأشهر المقبلة إذا بقيت المصالح نفسها تتحكم بالقرار، وبقيت الصلاحيات موضع صراع، واستمر غياب التوافق على توزيع عادل للخسائر؟

ليس اتفاق صندوق النقد غاية في ذاته، ولا يجوز أن يتحول إلى وسيلة لتشريع شطب الودائع أو إعفاء المسؤولين من المحاسبة. لكنه يشكل اختباراً لقدرة الدولة على استعادة قرارها المالي وفرض قواعد جديدة على قطاع مصرفي فقد ثقة الناس.

ليست لعنة لبنان في ضخامة خسائره، بل في أن القوى التي يُفترض أن تعالجها لا تزال أسيرة المصالح والصلاحيات التي ساهمت في إنتاج الأزمة.

ولذلك، فإن السؤال بعد كل هذه السنوات لم يعد لماذا يتأخر صندوق النقد في الاتفاق مع لبنان، بل لماذا لا تزال الدولة عاجزة عن اتخاذ قرار الإصلاح، ومن يملك فعلياً سلطة تعطيله؟

فبلد استطاع أن يعيش أكثر من سبع سنوات من دون معالجة انهياره المالي لا تنقصه معرفة الطريق إلى الإنقاذ، بل الإرادة السياسية لفتح هذا الطريق الذي يبدأ يالقفز فوق مصالح أصحاب النفوذ.