ايران تُمعِن في إهانة لبنان!
في الخامس من تشرين الثاني 2026، شهد مقر السفارة الإيرانية في بيروت مشهدًا لا يمكن قراءته بمعزل عن السيادة اللبنانية وكرامة الدولة ومؤسساتها. ففي حفل رسمي أقامته السفارة لوداع القائم بالأعمال توفيق صمدي واستقبال خلفه حميد ثاني، ظهر محمد رضا رؤوف شيباني، السفير الإيراني الذي سبق أن قرر لبنان طرده من أراضيه، لا بصفته ضيفًا عاديًا، بل مشاركًا في مراسم دبلوماسية، ملقيًا كلمة رحّب فيها بالقائم بالأعمال الجديد، فيما قدّمته وكالة «تسنيم» الإيرانية بصفته «سفير إيران في بيروت»!
إنها، في دلالاتها السياسية، إهانة واضحة للدولة اللبنانية، ورسالة إيرانية مفادها أن قرارات بيروت لا تلزم طهران، وأن السلطة اللبنانية لا تملك الكلمة الفصل في تحديد من يمثل الدول الأجنبية على أراضيها.
وتزداد خطورة هذا المشهد في وقت يعجّ فيه لبنان بمعلومات أمنية بالغة الحساسية عن قرار منسوب إلى «الحرس الثوري الإيراني» بضرب الاستقرار الداخلي اللبناني، من خلال تحريك خلايا ترهيبية وتنفيذ أنشطة أمنية تهدد السلم الأهلي. وهي معلومات، إذا ثبتت صحتها، تضع البلاد أمام محاولة خطيرة لاختراق أمنها من الداخل، بالتزامن مع استمرار التحدي الإيراني لقرارات مؤسساتها الشرعية. فكيف يمكن فصل الاستهانة السياسية بسيادة لبنان عن هذه المعطيات الأمنية التي تستدعي تحقيقًا جديًا ومحاسبة كل من يثبت تورطه فيها؟
ففي 24 آذار 2026، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية سحب الموافقة على اعتماد شيباني، واعتباره شخصًا غير مرغوب فيه، وأمهلته حتى 29 آذار لمغادرة البلاد، بعدما اتهمته بمخالفة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، من خلال التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، والتعليق على قرارات الحكومة، وإجراء لقاءات سياسية من دون المرور بالقنوات الرسمية.
كان القرار واضحًا، والمهلة محددة. لكن طهران لم تمتثل، وبقي شيباني في لبنان، متحديًا قرار الدولة المضيفة.
ولم يكن الرفض الإيراني مجرد موقف دبلوماسي عابر. فقد نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر دبل وماسي إيراني أن بقاء شيباني جاء استجابة لرغبة رئيس مجلس النواب نبيه بري و«حزب الله». وإذا كان هذا التبرير يعكس حقيقة القرار الإيراني، فإنه يكشف مستوى بالغ الخطورة من الاستهانة بالسيادة اللبنانية: دولة أجنبية تستند إلى رغبة قوى سياسية داخلية لتبرير عدم امتثالها لقرار صادر عن السلطات الرسمية!
ولم تتوقف السلطات اللبنانية عند قرار الطرد. فقد حاول رئيس الحكومة نواف سلام معالجة القضية على أعلى مستوى، فأثارها مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائهما في نيويورك، في أيلول الماضي، وطالب بتعيين سفير جديد يحترم الأصول الدبلوماسية وسيادة لبنان. كذلك سعى وزير الخارجية يوسف رجي، في اتصالاته مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، إلى إقناع طهران بوجوب احترام القرار اللبناني والتعامل معه باعتباره إجراءً سياديًا ملزمًا، لا مجرد موقف سياسي قابل للمساومة.
لكن لا حياة لمن تنادي!
فلا مطالبة رئيس الحكومة للرئيس الإيراني، ولا مساعي وزير الخارجية مع نظيره الإيراني، حملت طهران على تصحيح الوضع. وبدل أن تنتهي القضية باحترام قرار الدولة اللبنانية، عاد شيباني ليظهر في مناسبة رسمية داخل السفارة، ويتحدث عن العلاقات بين البلدين، وتقدّمه وكالة إيرانية بصفته السفير!
وهنا يكمن الامعان في ارتكاب الإهانة.
لقد مرّ أكثر من سبعة أشهر على قرار طرد شيباني، وها هو يظهر في الخامس من تشرين الثاني في احتفال دبلوماسي إيراني، ويُقدَّم سفيرًا، كأن قرار الدولة اللبنانية لم يصدر أصلًا.
والسؤال الذي ينبغي أن يواجهه المسؤولون اللبنانيون ليس فقط: لماذا تُهين إيران سيادة لبنان؟ بل أيضًا: لماذا تسمح السلطات اللبنانية باستمرار هذا المشهد من دون ردّ دبلوماسي واضح؟
فالسيادة لا تُصان بالخطب والبيانات، بل بقدرة الدولة على جعل قراراتها محترمة، في الداخل والخارج.
وإذا كان لبنان عاجزًا عن فرض احترام قرار يتعلق باعتماد سفير أجنبي، فكيف سيقنع اللبنانيين والعالم بأنه قادر على فرض سيادته على كامل أراضيه؟
