شنّت السلطات البحرينية حملة توقيفات طالت رجال دين شيعة تتّهمهم بتغليب الولاء لطهران على سلطة الدولة، في أعقاب هجمات إيرانية أثارت دقّتها قلق المنامة وحظيت بتأييد بعض البحرينيين. وتقول منظمات حقوقية إنّ التوقيفات وإسقاط الجنسية عن 69 مواطنًا من أصول إيرانية يشكّلان ضربة جديدة لحرّيتَي التعبير والمعتقد، بحسب «رويترز».
وتقول المنامة إنّ إيران تسعى إلى تقويض الحكم في البحرين والإطاحة به. وقال رئيس الأمن العام الفريق طارق الحسن، في مقابلة مع الوكالة، إنّ السلطات تواجه «فكرًا يطالب بطاعة القيادة الإيرانية فوق سلطة البحرين السيادية». ونفى أن تكون الإجراءات تستهدف المواطنين الشيعة، قائلًا إنّ غالبيتهم تحترم القانون وتدين بالولاء لبلادها.
في المقابل، قال أحد أقارب رجل دين يُحاكم في القضية، طالبًا عدم كشف هويته، إنّ الحملة تستهدف الشيعة ومن ينتقدون الولايات المتحدة أو إسرائيل بسبب الحرب على إيران. وتأتي الإجراءات في بلد تحكمه أسرة سنّية ويشكّل الشيعة غالبية سكانه، وشهد قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2011.
وتطوي الحملة مرحلة من التهدئة الداخلية والإقليمية. ففي عام 2024، أُفرج بموجب قرارات عفو ملكية عن مئات السجناء الذين كانوا يقضون أحكامًا على خلفية نشاط سياسي، بحسب منظمات حقوقية. وفي العام نفسه، بدأت المنامة وطهران محادثات لاستعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ عام 2016. لكنّ البحرين، الحليفة للولايات المتحدة، تعرّضت لهجمات إيرانية رغم أنّها لم تؤيّد الحرب.
ويُتوقّع صدور الحكم في قضية رجال الدين في الثامن من تشرين الثاني، وسط استعدادات السلطات لاحتمال خروج احتجاجات.
