أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، اليوم الثلاثاء، أحكاماً بالإعدام بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وعاطف نجيب، وسبعة مسؤولين سابقين، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم خلال الاحتجاجات التي اندلعت في سوريا عام 2011، وفق ما أُعلن خلال جلسة النطق بالحكم. (الجزيرة نت)
وجاء الحكم خلال الجلسة التاسعة في القضية، التي حوكم فيها عاطف نجيب حضورياً، فيما صدرت الأحكام بحق بقية المتهمين غيابياً، لوجودهم خارج البلاد. (Anadolu Ajansı)
وشملت الأحكام، إلى جانب بشار الأسد وعاطف نجيب، كلاً من ماهر الأسد، وفهد جاسم الفريج، ومحمد أيمن عيوش، ولؤي علي العلي، وقصي إبراهيم ميهوب، ووفيق صالح ناصر، وطلال فارس العيسمي.
وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، بحضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة، ورئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف وعدد من أعضائها، إلى جانب ممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية وذوي عدد من الضحايا.
وقال العريان إن التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت، بحسب المحكمة، تورط عاطف نجيب في التحقيق مع معتقلين عقب اندلاع الاحتجاجات في درعا، مشيراً إلى أن فرع الأمن السياسي الذي كان يرأسه شارك، إلى جانب فروع أمنية أخرى، في اقتحام المسجد العمري، كما تولى الحملة الأمنية في المحافظة خلال بداية الاحتجاجات.
وأضاف أن المحكمة اعتبرت الأفعال المنسوبة إلى نجيب جرائم ضد ا لإنسانية، فيما حملت بشار الأسد مسؤولية تلك الجرائم باعتباره، وفق قرار المحكمة، صاحب القرار الأعلى الذي سخّر أجهزة الدولة لتنفيذها.
وقضت المحكمة بتجريم بشار الأسد بجرائم القتل العمد والقصد بحق أكثر من شخص، بينهم أطفال، إضافة إلى التعذيب والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والحكم عليه بالإعدام.
من هو عاطف نجيب؟
عاطف نجيب ضابط سابق في الأمن السياسي السوري وابن خالة بشار الأسد. تولى رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، وكان من أبرز المسؤولين الأمنيين في المحافظة عند اندلاع الاحتجاجات عام 2011. (الجزيرة نت)
برز اسمه في الأسابيع الأولى للاحتجاجات على خلفية اعتقال مجموعة من الأطفال في درعا، بعد كتابة شعارات مناهضة للنظام على جدران مدرستهم. وأصبح ملف هؤلاء الأطفال وما رافقه من اعتقالات ومعاملة أمنية قاسية أحد أبرز الأحداث التي سبقت اتساع الاحتجاجات في المحافظة. (الجزيرة نت)
وبعد سقوط نظام الأسد، ألقت السلطات السورية القبض على نجيب في ريف اللاذقية في 31 كانون الثاني 2025، وأعلن الأمن العام حينها تحويله إلى الجهات المختصة تمهيداً لمحاكمته. (الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا)
ويكتسب الحكم بحقه أهمية خاصة في سياق مسار العدالة الانتقالية في سوريا، نظراً إلى ارتباط اسمه بأحداث درعا في بدايات الاحتجاجات، التي تحولت لاحقاً إلى نزاع واسع استمر سنوات.
ويُعد الحكم الصادر اليوم من أبرز الأحكام القضائية بحق مسؤولين في النظام السوري السابق منذ سقوطه، فيما تظل مسألة تنفيذ أحكام الإعدام وإجراءاتها القانونية موضعاً منفصلاً عن صدور الحكم نفسه.
