أقر مجلس النواب اللبناني قانون إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالأشغال الشاقة المؤبدة، وسط اعتراض كتلتي حزب الله والتيار الوطني الحر وانسحابهما من الجلسة.
ووصف وزير العدل عادل نصار إقرار القانون بأنه «خطوة تاريخية»، فيما أثار القرار اعتراض حزب الله الذي اعتبر أن إلغاء عقوبة الإعدام قبل إقرار قانون العفو العام قد يؤدي إلى استفادة المحكومين بالإعدام من تخفيضين متتاليين للعقوبة.
وبحسب موقف الحزب، فإن الصيغة التي أُقرت قد يستفيد منها متهمون في تفجيرات وقعت في الضاحية الجنوبية لبيروت. وأوضح أن الاتفاق السابق كان يقضي بخفض عقوبة الإعدام إلى 28 عامًا، والأشغال الشاقة المؤبدة إلى 17 عامًا، ما يعني، وفق قراءته ، أن إلغاء عقوبة الإعدام بصيغته الحالية سيؤدي تلقائيًا إلى اعتماد عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، قبل خفضها إلى 17 عامًا بموجب قانون العفو.
اعتراض التيار الوطني الحر
من جهته، اعترض التيار الوطني الحر على مسار الجلسة، ودعا رئيس كتلته النائب جبران باسيل أعضاء التكتل إلى الاجتماع خارج مجلس النواب لمناقشة ملف قانون العفو العام، ولا سيما مسألة عدم أخذ رأي الجيش اللبناني ووزير الدفاع في القانون.
وفي سياق متصل، قرر مجلس النواب تأجيل مناقشة اقتراح قانون الإعلام إلى الجلسة المسائية المقررة عند السادسة مساءً، فيما رفع رئيس المجلس نبيه بري الجلسة إلى موعدها المسائي.
