بعد دونالد ترامب وتوم برّاك وغابريال إدوارد، دخل السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى على خط الضغط السياسي المباشر، في ما يبدو أنه جزء من هجمة أميركية منسّقة على السلطة اللبنانية، عنوانها هذه المرة: تنفيذ ما التزمت به في ملف سلاح «حزب الله»، أو فتح مسار آخر للتعامل مع الحزب مباشرة.
وتفسّر مصادر دبلوماسية هذا التصعيد الأميركي المتزامن بأنه رسالة واضحة من إدارة دونالد ترامب إلى السلطة اللبنانية، بعد تراكم ما تعتبره واشنطن عجزاً لبنانياً عن تنفيذ الوعود والقرارات المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة.
وفي هذا السياق، جاء كلام عيسى من دار الفتوى ليضع ملف سلاح «حزب الله» في صدارة الأولويات الأميركية، بعدما قال بوضوح إنه لا يوجد اتفاق لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان لأن الحزب لم يسلّم سلاحه، متسائلاً لماذا يُطلب من إسرائيل تقديم التنازلات فيما لا يُطلب من «حزب الله» التخلي عن سلاحه.
لكن اللافت في كلام عيسى أن الرسالة الأميركية لا تبدو مقتصرة على الضغط على الحزب عبر الدولة اللبنانية. فالسفير قال إن واشنطن مستعدة للتفاوض مع «حزب الله» إذا كان لديه «شيء يقدمه»، ما يترك الباب مفتوحاً أمام احتمال قيام قناة تواصل مباشرة، شرط أن تحمل مضموناً سياسياً واضحاً.
وهنا تكمن الرسالة الأهم: واشنطن لا تبدو وكأنها تغلق باب التواصل مع «حزب الله»، بل ترفع كلفة رفض المطالب الأميركية أولاً، وتترك في المقابل للحزب مهمة تقديم عرض يمك ن أن يشكّل أساساً لمسار تفاوضي.
وبذلك، ينتقل الضغط الأميركي من مجرد مطالبة الدولة اللبنانية بتنفيذ التزاماتها إلى التلويح بإمكان تجاوزها إذا لم يتحقق التقدم المطلوب، عبر التعامل مع الطرف الذي تعتبره واشنطن صاحب القرار الفعلي في ملف السلاح.
ويكتسب هذا الموقف دلالته في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، ولا سيما حول منطقة علي الطاهر، بالتزامن مع استمرار المفاوضات والاتصالات الهادفة إلى ترتيب الوضع الأمني على الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية.
المعادلة التي تطرحها واشنطن تبدو، في جوهرها، واضحة: سلاح «حزب الله» هو مفتاح التفاوض، وعدم حسمه لبنانياً قد يدفع الأميركيين إلى البحث عن مفتاح آخر للوصول إلى الحزب نفسه.
