حدّد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي 30 حزيران/يونيو 2027 موعداً نهائياً لاستكمال ملف حصر سلاح الفصائل المسلحة خارج سيطرة الدولة، وذلك غداة انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق.
وقال الزيدي في بيان إن الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2026 يمثل «بداية جادة» لمعالجة قضية السلاح خارج سيطرة الدولة، وفق «خارطة طريق واضحة وجداول زمنية متفق عليها» على ألا تتجاوز المهلة النهائية 30 حزيران/يونيو 2027.
ويأتي الإعلان بعد تراجع الحكومة العراقية عن الموعد السابق، الذي كان محدداً في 30 أيلول/سبتمبر، لتسليم الفصائل المسلحة سلاحها إلى الدولة.
ويربط الإعلان الجديد ملف حصر السلاح بالتزام الاستح قاقات الدستورية، ولا سيما حصر قرار الحرب والسلم بالمؤسسات الدستورية ومنع أي عمل عسكري خارج إطار الدولة.