حذّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، من أن التحديات العسكرية التي تواجهها إسرائيل اتسعت بصورة كبيرة، ما يستدعي زيادة عديد القوات لتخفيف الأعباء عن الجنود النظاميين والاحتياط، مؤكداً أن الجيش يستعد لاحتمال التصعيد على مختلف الجبهات، ويواصل عملياته لإضعاف حركة «حماس» في قطاع غزة.
وجاءت تصريحات زامير خلال مناورة عسكرية واسعة في جنوب إسرائيل، حيث شدد على أن الجيش يعمل في جميع ساحات القتال وفق عقيدة أمنية محددة ومنظمة، بهدف حماية التجمعات السكانية والحدود، بما في ذلك مواجهة حركة «حماس» في قطاع غزة.
وقال إن الجيش يواصل «جهداً متواصلاً لإحباط التهديدات وإضعاف التنظيم وقدراته»، مشيراً إلى استم رار ملاحقة القياديين في «حماس» والمشاركين في هجوم السابع من تشرين الأول، وقتلهم.
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي «يراقب التطورات والتهديدات في جميع الجبهات، ويستعد لها وفقاً لذلك»، في إشارة إلى استمرار حالة التأهب العسكري في ظل التوترات الإقليمية.
وتطرق زامير إلى خطة العمليات العسكرية لعام 2027، التي أقرها الجيش الأسبوع الماضي، وتهدف إلى تقليص عدد الأيام التي يُستدعى خلالها جنود الاحتياط إلى الخدمة.
لكنه أوضح أن تنفيذ هذه الخطة يبقى مرتبطاً بالتطورات الأمنية، محذراً من أن «أي تغيير جوهري أو تصعيد واسع في الوضع الأمني يستدعي نشر قوات إضافية، سيفرض إعادة تقييم الجدول المقرر».
وأكد أن الجيش يحتاج إلى زيادة عديد قواته لمواجهة التحديات العملياتية التي توسعت بصورة ملحوظة، قائلاً: «نحن في السنة الرابعة من القتال، وسيستمر العبء حتى بعد الإجراءات التي نتخذها لتخفيفه».
وشدد على أن أمن إسرائيل وحماية مواطنيها يشكلان المبدأين اللذين يوجهان عمل المؤسسة العسكرية.
وتكشف تصريحات زامير عن استمرار الضغط على القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، رغم محاولات تقليص مدة استدعاء الاحتياط، وعن ارتباط هذه الإجراءات بإمكان اندلاع مواجهات جديدة تتطلب تعبئة قوات إضافية.
وتأتي هذه المواقف في وقت تتداول فيه الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية احتمالات التصعيد مع إيران، وسط تحذيرات من أن أي مواجهة جديدة قد تتسع إلى جبهات إقليمية متعددة، الأمر الذي يضع خطط الجيش لتخفيف أعباء الخدمة أمام تحديات إضافية.