اختُتم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31، الأحد 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، في مدينة أنطاليا التركية، من دون التوصل إلى اتفاق سياسي شامل، بعدما انهارت المفاوضات بين الدول المشاركة بسبب خلافات حادة حول مستقبل الوقود الأحفوري وتمويل الدول الأكثر تضررًا من التغير المناخي، في ختام وُصف بأنه الأطول في تاريخ مؤتمرات المناخ الدولية.
وامتدت المفاوضات إلى ما يقارب 44 ساعة بعد الموعد الرسمي لانتهاء المؤتمر الجمعة، لتصبح هذه النسخة الأطول على الإطلاق، متجاوزة مؤتمر مدريد عام 2019، الذي سجل الرقم القياسي السابق.
وجاء التعثر بعدما رفض الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول مشروع الاتفاق الختامي الذي قدمته رئاستا المؤتمر الت ركية والأسترالية، بسبب خلوه من أي إشارة إلى الوقود الأحفوري، الذي يمثل المصدر الرئيسي لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
الوقود الأحفوري يفجّر الخلافات
وكانت مسألة التخلي التدريجي عن الفحم والنفط والغاز من أبرز نقاط الخلاف خلال المفاوضات، إذ طالبت أكثر من 130 دولة بتضمين الاتفاق التزامًا واضحًا بالانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري، تنفيذًا للتعهد الذي أُقر خلال مؤتمر دبي للمناخ عام 2023.
لكن المسودة الأخيرة خلت من أي إشارة إلى هذه المصادر، بعدما تضمنت نسخ سابقة منها صياغات تتعلق بتسريع التخلي التدريجي عنها.
وأعلن الاتحاد الأوروبي رفضه مشروع الاتفاق، وقال وزير المناخ والطاقة والبيئة الأيرلندي داراغ أوبراين، متحدثًا باسم الاتحاد، إن التكتل لن يوافق على اتفاق لا يتضمن حتى ذكر الوقود الأحفوري، معتبرًا أن النص لا يستجيب لحجم التحديات المناخية.
كما انضمت بريطانيا وعدد من الدول الجزرية الصغيرة والدول النامية إلى المعترضين على الصيغة المطروحة، معتبرة أنها لا توفر التزامات كافية لمواجهة أزمة المناخ.
الدول النفطية في دائرة الانتقادات
وفي المقابل، واجهت الدول المنتجة للنفط والغاز انتقادات بسبب معارضتها إدراج التزامات واضحة بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
وبرزت السعودية وروسيا ضمن الدول الرافضة لصياغات تتعلق بالانتقال بعيدًا عن النفط والغاز، إذ حذرت موسكو من أن تقليص إمدادات الوقود الأحفوري بوتيرة أسرع من تراجع الطلب قد يؤدي إلى نقص الطاقة وارتفاع الأسعار، فضلًا عن تداعيات اقتصادية تطال الدول الأكثر فقرًا.
وأثار غياب أي إشارة إلى الوقود الأحفوري من المسودة النهائية اعتراضات واسعة، وسط اتهامات بأن مواقف الدول المنتجة للطاقة ساهمت في إضعاف التوافق الدولي بشأن أحد أبرز أسباب التغير المناخي.
التمويل المناخي يزيد تعقيد المفاوضات
ولم تقتصر الخلافات على الوقود الأحفوري، إذ تعثرت المفاوضات أيضًا بشأن زيادة التمويل المخصص لمساعدة الدول النامية والفقيرة على التكيف مع آثار التغير المناخي.
وكانت دول عديدة تطالب بتحديد هدف مالي واضح لمضاعفة تمويل إجراءات التكيف مع التغير المناخي ثلاث مرات، في ظل تزايد الخسائر الناجمة عن الفيضانات والجفاف وموجات الحر وارتفاع مستوى البحار.
لكن المفاوضين لم يتمكنوا من الاتفاق على رقم محدد أو صيغة ملزمة لتوفير التمويل، ما عمّق الخلافات بين الدول الغنية والدول الأكثر تعرضًا للتداعيات المناخية.
الأمم المتحدة تعرب عن خيبة أملها
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن خيبة أمله إزاء انتهاء المفاوضات من دون توافق، معتبرًا أن الحكومات لم ترتقِ إلى مستوى الاستجابة التي تتطلبها أزمة المناخ.
وفي الجلسة الختامية، أقر رئيس المؤتمر ووزير البيئة التركي مراد كوروم بعدم وجود توافق على مشروع القرار السياسي الرئيسي، مؤكدًا أن النص لم يُعتمد بسبب اعتراض عدد من الأطراف.
ورغم تعثر الاتفاق الشامل، تمكنت الدول المشاركة من إقرار قرارات أخرى تتعلق بملفات فرعية، فيما أُرجئت القضايا الخلافية الرئيسية إلى المفاوضات المقبلة.
ويكشف فشل مؤتمر أنطاليا عن استمرار الانقسام الدولي بشأن مستقبل الطاقة، وحدود الالتزامات المطلوبة من الدول المنتجة للوقود الأحفوري، وحجم المسؤولية المالية تجاه الدول المتضررة من التغير المناخي، في وقت تتزايد فيه التحذيرات العلمية من تسارع تداعيات الاحترار العالمي.