أرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب حسم موقفه بشأن الخطوة المقبلة تجاه إيران إلى ما بعد الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، في ظل استمرار تعثر المساعي الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، والتمسك المتبادل بشروط التفاوض، وسط تصاعد التوتر بشأن الحصار البحري الأميركي ومضيق هرمز.
وقال ترامب، في تصريحات إعلامية، إنه ليس مستعجلًا لاتخاذ قرار بشأن إيران، مشيرًا إلى أنه سينتظر ليرى ما ستؤول إليه الأمور بعد بداية العام الجديد. كما تحدث عن استمرار الاتصالات غير المباشرة مع طهران، معربًا عن تشككه في إمكانية التوصل إلى تفاهم، في ظل ما وصفه بمراوغة الجانب الإيراني.
وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي في وقت تواصل فيه واشنط ن فرض الحصار البحري على إيران، وسط تحذيرات من تداعيات أي محاولة إيرانية لكسره، فيما لم يستبعد ترامب الخيارات العسكرية في حال فشل المسار السياسي.
طهران: لا مفاوضات قبل رفع الحصار
في المقابل، شدد بهنام سعيدي، أمين لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، على أن المفاوضات مع الولايات المتحدة لا معنى لها ما لم ترفع واشنطن الحصار والعقوبات، وتفرج عن الأصول الإيرانية المجمدة.
ونقلت وكالة «تسنيم» عن سعيدي قوله إن استئناف المفاوضات يتطلب الاعتراف بحقوق إيران وإنهاء حالة «اللاسلم واللاحرب»، داعيًا الإدارة الأميركية إلى وقف التهديدات، ومعتبرًا أن واشنطن ستضطر إلى تقديم تنازلات بشأن مضيق هرمز.
وتعكس هذه المواقف استمرار التباعد بين الطرفين، إذ تتمسك طهران برفع الضغوط الاقتصادية والعسكرية قبل الدخول في مفاوضات جديدة، بينما تسعى واشنطن إلى اتفاق يضمن معالجة المخاوف المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والأمن الإقليمي.
عراقجي يراهن على الوساطة الدبلوماسية
من جهته، أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن أمله في التوصل إلى تسوية تنهي الحصار البحري عبر المسار الدبلوماسي، داعيًا إلى منح جهود الوسطاء فرصة للوصول إلى تفاهم بين طهران وواشنطن.
وأكد عراقجي أن إعادة فتح مضيق هرمز والعودة إلى المفاوضات ترتبطان بتنفيذ المطالب الإيرانية السبعة، والالتزام بالتعهدات السابقة، في إشارة إلى استمرار الخلاف بشأن الشروط التي ينبغي أن تسبق أي اتفاق جديد.
ويكتسب مضيق هرمز أهمية استراتيجية بالغة، باعتباره أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز عالميًا، ما يجعل استمرار التوتر فيه مصدر قلق لأسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية.
طهران تبدأ تحركات قانونية دولية
وعلى المسار القانوني، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، نقلًا عن مجيد أنصاري، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، أن طهران بدأت إجراءات قانونية دولية لإقامة دعاوى تتعلق باتهامات بارتكاب جرائم حرب، أمام محاكم في أربع دول أوروبية والولايات المتحدة.
واتهم أنصاري إدارة ترامب بانتهاك القوانين والمعاهدات الدولية، معتبرًا أن استهداف القادة والمسؤولين في منازلهم وبين أفراد عائلاتهم يمثل انتهاكًا للمعايير الدولية، ووصف العمليات التي استهدفتهم بأنها أعمال عدوانية.
ولم تتضح بعد تفاصيل الدعاوى التي تعتزم إيران تقديمها، أو أسماء المحاكم والجهات القضائية التي ستُرفع أمامها.
مفاوضات معلقة وتصعيد مفتوح على الاحتمالات
وتكشف المواقف المتبادلة عن استمرار حالة الجمود بين واشنطن وطهران، في ظل تمسك كل طرف بشروطه، وعدم ظهور مؤشرات واضحة على قرب التوصل إلى اتفاق.
فبينما تترك الإدارة الأميركية الباب مفتوحًا أمام المسار الدبلوماسي مع الاحتفاظ بخيارات أخرى، تحاول طهران ربط العودة إلى المفاوضات برفع الحصار والإفراج عن أصولها المجمدة وتقديم ضمانات بشأن المطالب التي طرحتها.
ومع اقتراب بداية العام الجديد، يبقى مستقبل المواجهة مرتبطًا بمدى قدرة الوسطاء على تقريب المواقف، وما إذا كانت واشنطن وطهران ستتمكنان من تحويل الاتصالات غير المباشرة إلى اتفاق ينهي حالة التصعيد، أو أن الخلافات ستدفع نحو مرحلة جديدة من التوتر في المنطقة.