أحمد العلواني... من استدرجه إلى لبنان وقتله؟

طوني بولس

أثار مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، المعروف بمعارضته للنفوذ الإيراني، تساؤلات عما إذا كان لبنان سيعود مسرحاً للاغتيالات السياسية وتصفية الحسابات الداخلية والإقليمية. فالجريمة التي أودت بشخصية سياسية وعشائرية عراقية أعادت للواجهة السؤال حول قدرة الدولة اللبنانية على حماية السياسيين والمقيمين على أراضيها، وضبط تحركات الشبكات التي قد تستخدم البلاد لتنفيذ عمليات تتجاوز حدودها.

وجاءت الحادثة وسط أحاديث وتحذيرات متداولة في لبنان من احتمال عودة الاغتيالات ونشاط خلايا مرتبطة بجهات خارجية، وهو نقاش لم يغب عن بلد بقيت جرائم سياسية كثيرة في تاريخه بلا محاسبة. ومع العثور على العلواني مقتولاً داخل شقة في بيروت، اكتسبت هذه المخاوف ثقلاً جديداً، خصوصاً بعد اتهام أحد أقاربه “حزب الله” بالوقوف وراء مقتله. وبين رواية الفدية وفرضية التصفية السياسية، تواجه الدولة اللبنانية امتحاناً يتجاوز كشف المنفذين إلى تحديد من خطط وسهل، وما إذا كانت الجريمة حادثة منفردة أم مؤشراً إلى اتساع مساحة التدخلات الأمنية الخارجية على حساب سلطة الدولة وسيادتها. لا سيما وأن هذه الجريمة استدعت أيضاً قضية خطف القيادي في النظام السوري السابق علي كيالي، المعروف باسم “معراج أورال”، من المنصورية (شرق بيروت) الشهر الماضي، من دون علم الأجهزة الأمنية اللبنانية. ونسب حينها مصدر أمني لبناني، تحدث إلى وكالة الصحافة الفرنسية، العملية إلى الاستخبارات التركية والسورية، وقال إنها جرت من دون علم بيروت، في مقابل رواية سورية تحدثت عن تنسيق مع الجانب اللبناني.

رحلة مفاجئة

بالعودة إلى قتل العلواني، فقد بدأت الرحلة يوم الخميس الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، حين غادر النائب العراقي السابق أربيل إلى بيروت على متن رحلة طيران الشرق الأوسطME325 . وبحسب بيان مكتبه الإعلامي، أقلعت الطائرة عند الرابعة وتسع دقائق عصراً بتوقيت أربيل، ووصلت عند الساعة 4:41 بتوقيت بيروت، مشيراً إلى أن آخر اتصال معه كان عند التاسعة وخمس دقائق مساء، واستمر دقيقتين و30 ثانية، اقتصر خلالها الحديث على تأكيد الوصول والانتقال من المطار إلى السكن.

وفي تفصيل أساسي، نفى المكتب وجود العلواني في فندق يوم وصوله، خلافاً لرواية تم تداولها تفيد بأنه أمضى ليلة في فندق بمنطقة الروشة قبل اختفائه، مما فتح تساؤلات حول إمكان استدراجه من مطار بيروت إلى الشقة في منطقة “طريق الجديدة” (أحد أحياء بيروت)، حيث قتل.

ويضيف بيان المكتب أن التسجيلات التي قال إنها وردته، تظهر مغادرة أشخاص الشقة عند 4:55 دقيقة، بعد وصول الطائرة بـ14 دقيقة. كما أورد احتمال عودتهم قرابة الـ11 ليلاً، ثم مغادرة أشخاص البناية عند الساعة 11:57 دقيقة. هذه التوقيتات دفعت المكتب إلى المطالبة بفحص احتمال وجود ترتيبات مسبقة مرتبطة بوصوله ومغادرته المطار عند الخامسة والربع، مع إبقاء ساعة الوفاة ضمن اختصاص الطب العدلي.

وتشير المعلومات الأمنية اللبنانية إلى أن التحضير لاستئجار الشقة بدأ في الرابع من نوفمبر، قبل وصول العلواني بيوم واحد، حين تواصل شخصان مع سمسار عقارات ودفعا عربوناً، وأوهماه بأن الشقة استؤجرت على أساس أنها مخصصة لعروسين لمدة ثمانية أيام في مقابل 100 دولار يومياً، وأن المستأجرين دفعا 200 دولار عن اليومين الأولين، وبعد انقضائهما، حاول السمسار تحصيل المبلغ المتبقي، من دون أن يفتح أحد الباب، قبل العثور على الجثة داخل الحمام.

الموت خنقاً

يكشف مصدر قضائي عن أن العثور على الجثة حصل مساء أول من أمس الإثنين، وجرى التعرف على صاحبها أمس الثلاثاء إثر بلاغ العائلة، وبحسب المصدر، أظهرت الكاميرات دخول العلواني برفقة شخصين، من دون إكراه ظاهر، فيما أشارت التحقيقات الأولية إلى قتله خنقاً بحبل ستارة.

وتحدث المصدر عن ثلاثة مشتبه بهم، سوريين ولبناني موقوف، مع ترجيح مغادرة السوريين لبنان. كما نقل تقديراً للطبيب الشرعي بأن الوفاة سبقت اكتشاف الجثة بثلاثة أيام في الأقل، علماً أن الاتصال بهواتف العلواني الثلاثة انقطع بعد ساعات من وصوله، وسط معلومات عن إتلاف شرائحها لتعطيل التعقب. وبذلك تبرز علاقة الثقة بمن رافقوه، والاتصالات التي سبقت السفر، باعتبارها مفاتيح تتجاوز معاينة مسرح الجريمة.

وازداد ثقل الملف مع اتهام المحامي أنور العلواني، القيادي في حزب “تقدم” العراقي وابن عم الضحية، “حزب الله” بالوقوف وراء مقتله، وجاء الاتهام فيما تتواصل التحقيقات اللبنانية والمتابعة العراقية، وقبل زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى بيروت في الـ18 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

ففي فيديو نشره، قال أنور العلواني إن الجريمة وقعت على أيدي الحزب، داعياً العراقيين وأبناء الأنبار والقبائل إلى التحرك. ولم يحصر اتهاماته بجريمة بيروت، بل حمل الحزب مسؤولية مقتل أبناء من مدينة الصقلاوية العراقية، وتهريب صهاريج النفط في “جرف الصخر”، ومحاولة تهديد الحكومة العراقية والضغط عليها، ووصف ما سماها “الرايات الصفر” بأنها خطر على العراق والعراقيين.

وكان أنور العلواني أكد سابقاً تعرف العائلة على الجثمان وانتظارها تحديد دوافع الجريمة، ثم جاء اتهامه المباشر لـ”حزب الله” ليمنح الملف بعداً يتجاوز توقيف المنفذين إلى السؤال عن أية جهة محتملة تقف خلفهم. وحتى الساعة لم يصدر أي بيان رسمي عن “حزب الله” رداً على هذه الاتهامات.

ما الذي كان يمثله العلواني؟

حمل العلواني حيثية تتجاوز صفته نائباً سابقاً، فقد مثل محافظة الأنبار ضمن قائمة “العراقية”، وبرز في احتجاجات 2012 و2013 ضد حكومة نوري المالكي، مستنداً إلى انتمائه إلى عشيرة “البوعلوان”. واعتقل أواخر 2013 بعد إدانته بقتل رجلي أمن عراقيين، وصدر في حقه حكم بالإعدام، قبل الإفراج عنه في أبريل (نيسان) 2025.

وعاد للرمادي لاستقبال المهنئين، ثم انتقل إلى أربيل للراحة والفحوص الطبية. وفي مقابلة إعلامية عقب الإفراج عنه، وصف قضيته بأنها سياسية مفبركة، وانتقد استمرار التهميش والفساد وتبادل المصالح بين الأحزاب.

الفرضية السياسية

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات منسوبة إلى حساب العلواني الموثق، دعا فيها إلى قيام مشروع عربي للعراق، وانتقد تسليمه للنفوذ الإيراني، وشدد على رفض التبعية لإيران.

كما تناولت مشاركاته في مساحات صوتية في شأن الإصلاح وحصر السلاح بالدولة ووحدة القرار السياسي والعسكري. وقبل شهر أشار إلى لقائه بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم لويس روفائيل ساكو، مؤكداً أن العراق وطن لجميع مكوناته، ونقل عنه اعتراضه على هجمات إيران والفصائل ضد الدول العربية. وتفسر هذه المواقف وفق أوساط سياسية عراقية ولبنانية فرضية الاغتيال السياسي، إلى جانب استناده إلى عدم ظهور طلب فدية.

وتعود خصومة العلواني مع النفوذ الإيراني لما قبل اعتقاله بأعوام، إذ كان ينتقد تدخل طهران في تشكيل الحكومة العراقية ودور “فيلق القدس”، موجهاً اتهامات إلى إيران والقائد السابق للفيلق قاسم سليماني بإثارة الفتنة.

امتحان للدولتين

تتولى حالياً “شعبة المعلومات” في قوى الأمن الداخلي اللبناني التحقيق بإشراف القاضي أحمد رامي الحاج، وشكلت السفارة العراقية خلية متابعة برئاسة السفير محمد رضا الحسيني، وسط تنسيق أمني وقضائي ومعلومات عن وصول وفد أمني عراقي لمتابعة التحقيقات.

وقبل زيارة الزيدي التي حددت في 18 نوفمبر الحالي، تحتاج بيروت وبغداد إلى وصل خيوط الرحلة بالشقة والهواتف والمشتبه بهم، فالقضية لن تنتهي سياسياً بمعرفة من نفذ جريمة القتل وحده، إذا ظهر من خطط أو مول أو سهل.

يعتبر الصحافي يوسف دياب أن “القضية شكلت خبراً مفاجئاً وصادماً”، مؤكداً أن “مرجعاً قضائياً رفيعاً أبلغه بأنه لم يتلق أي تبليغ في شأن اختفاء العلواني، وأنه كان يتابع الخبر عبر شاشات التلفزيون”. وبحسب ما نقله دياب، لم تكن السفارة العراقية قد أبلغت القضاء أو السلطات اللبنانية بالقضية إلى حين انتشار الخبر، على رغم مرور أربعة أيام على اختفائه، فيما المعلومات المتوفرة لم تشر إلى وجود العلواني لدى أي جهاز أمني لبناني رسمي، موضحاً أن توقيف شخصية كهذه من جانب جهاز رسمي كان يفترض أن يتبعه الرجوع إلى النيابة العامة وإبلاغها بأسباب التوقيف وخلفياته، والحصول على إشارة قضائية تبرر احتجازه، وأضاف أن المرجع القضائي الذي تواصل معه لم يكن قد تلقى أية مراجعة من هذا النوع.

وتساءل دياب عن سبب عدم وصول بلاغ إلى السلطات اللبنانية، ما دامت العائلة تقول إنها أبلغت السفارة العراقية، مشدداً على أن اختفاء شخص طوال أربعة أيام على الأراضي اللبنانية حادثة بالغة الخطورة، تمس الأمن في لبنان وسلامة غير اللبنانيين المقيمين فيه.

واعتبر أن “القضية قد تعيد للأذهان حقبة الحرب الأهلية وعمليات خطف الدبلوماسيين”، مستحضراً الحادثة التي وقعت قبل نحو أسبوعين، وتعلقت بخطف ضابط سوري سابق محسوب على نظام الأسد ونقله إلى سوريا في ظروف غامضة، ومن دون علم الدولة اللبنانية. وتساءل عما إذا كان لبنان أمام عمليات خطف متبادلة، وما إذا كانت قدرة جهات استخبارية سورية على استهداف شخصيات مرتبطة بالنظام السابق قد تقابلها عمليات تستهدف شخصيات أخرى، من بينها العلواني. ورأى دياب، أن العملية تبدو دقيقة ومدبرة، وأن جهة ما ربما دفعت العلواني إلى القدوم إلى بيروت قبل استهدافه.

استدراج محتمل

بدوره، اعتبر المستشار الأمني السابق لرئاسة مجلس النواب العراقي الدكتور مخلد حازم أن “العلواني شخصية وطنية دفعت ثمناً باهظاً لمواقفها وخطابها”، مشيراً إلى أنه أمضى 10 سنوات في السجن قبل الإفراج عنه.

وأوضح حازم أن العلواني حاول بعد خروجه من السجن الابتعاد من التجاذبات وحماية نفسه وإعادة ترتيب حياته وشؤونه، إلى حد أنه لم يستقر في محافظته الأنبار، بل اختار الإقامة في أربيل. وقال إنه تحدث معه أكثر من مرة، وإن العلواني كان يعبر عن رغبته في الابتعاد من السجالات، لكنه كان يؤكد في الوقت نفسه أنه لا يستطيع مغادرة العملية السياسية.

وانطلاقاً من معرفته به وطبيعة الأفكار التي ناقشها معه، استبعد حازم أن يكون العلواني قد اتخذ قرار التوجه إلى بيروت بسهولة أو من دون سبب مهم، خصوصاً أنه فضل الإقامة في أربيل بسبب مخاوف تتصل بأمنه الشخصي، ولذلك طرح احتمال تعرضه لاستدراج، وربما لم يكن مقرراً عقده في بيروت، بل في بلد آخر، بحيث أصبحت رحلته إلى لبنان جزءاً من فخ نصب له.

وعند طرح المعلومات الأولية التي تحدثت عن نيته الانتقال من لبنان إلى سوريا براً، اعتبر حازم أن هذا المسار ممكن، لكنه أثار تساؤلات عن سبب اختياره المرور ببيروت أصلاً، بدلاً من التوجه إلى سوريا عبر الحدود العراقية، سواء من جهة الأنبار أو عبر معبر ربيعة – اليعربية. وطرح احتمال أن يكون الأمر متعلقاً بعدم حصوله على تأشيرة سورية، أو بترتيبات وعد بإنجازها بعد وصوله إلى لبنان، من دون الجزم بأي من هذه الفرضيات.

وأكد أن العلواني “شخص حذر ولا يسلم نفسه بسهولة”، معتبراً أن خروجه من المكان الذي كان يشعر فيه بالأمان قد يدل على وجود أمر أكبر مما ظهر في المعلومات الأولية. وروى حازم أنه سأله في آخر اتصال بينهما عن سبب عدم عودته للأنبار، مشيراً إلى استقرار المحافظة وأهلها وشيوخها. وقال إنه استشعر من إجابته خوفاً من الغدر، مضيفاً أن المغدور أبلغه بأنه يشعر بأمان أكبر في أربيل، مع استمرار زياراته إلى الأنبار وتواصله مع عائلته وأهله وعشيرته.

أما في شأن الجهة التي كان يخشاها، فأوضح حازم أن “العلواني أصبح أكثر حذراً بعد خروجه من السجن”، وأنه فهم من كلامه أنه تلقى معلومات تحذره من البقاء في الأنبار وتدفعه إلى الإقامة في أربيل حفاظاً على سلامته. لكنه لم يكشف له مضمون تلك المعلومات أو مصدرها، ولذلك لم يحدد حازم جهة بعينها باعتبارها مصدر التهديد.

جريمة سياسية

واعتبر الباحث القانوني العراقي أمير الدعم أن ما حدث يشكل، وفق تقديره، “جريمة سياسية بامتياز”.

وربط “الدعم” قراءته بطبيعة شخصية العلواني ومواقفه واحتكاكاته السياسية السابقة، مشيراً إلى “خلافاته داخل المشهد السياسي السني العراقي، فضلاً عن مواقفه الحادة ضد إيران”. ورأى أن “استهداف شخصية سبق أن تركت أثراً في العمل السياسي العراقي يطرح بقوة احتمال وجود دوافع سياسية وراء الجريمة”.

وفي ما يتعلق باحتمال تلقيه تهديدات، قال “الدعم” إنه لا يملك معلومات تؤكد ذلك، ولا يعرف ما إذا كان العلواني قد أبلغ السلطات العراقية بمخاوف على سلامته. وأشار إلى أن نشاطه بعد الإفراج عنه اقتصر على بعض اللقاءات والمجالس الخاصة ضمن الأوساط السنية، من دون أن يستعيد دوراً سياسياً كبيراً داخل العراق. وعن إمكان الكشف عن ملابسات مقتله، أعرب “الدعم” عن اعتقاده بأن الحكومة العراقية تملك الجرأة لمصارحة العراقيين بنتائج التحقيق إذا توصلت إلى خلاصات محددة، لكنه توقع أن يستغرق الوصول إلى النتائج وإعلانها وقتاً، معتبراً أن الجرائم السياسية كثيراً ما تبقى أسرارها محجوبة، وقد لا تتكشف إلا بعد أعوام.

وميز بين الوصول إلى الحقيقة وإعلانها، مشيراً إلى احتمال تأخير نشر النتائج لأسباب أو حسابات سياسية، حتى في حال إحراز تقدم في التحقيق، وشدد على أن هذا الاحتمال لا يعفي العراق من أداء دور فعلي في متابعة القضية والكشف عن ظروفها.

ووصف ردود الفعل في الشارع العراقي بأنها تعكس صدمة كبيرة إزاء جريمة غير متوقعة، خصوصاً أن العلواني لم يكن يؤدي دوراً سياسياً بارزاً بعد خروجه من السجن، واعتبر أن الصدمة شملت حتى المختلفين معه.

وطالب بمشاركة عراقية في التحقيق بالتعاون مع السلطات اللبنانية، معتبراً أن هذه المشاركة ضرورية للكشف عن الملابسات وتحديد المنفذين، بالنظر إلى صفة العلواني نائباً سابقاً وصاحب دور سياسي معروف. وأكد أن التعاون بين البلدين واجب في هذه القضية، وأن العراق ينبغي أن يكون شريكاً في الوصول إلى الحقيقة، حتى لو تأخر إعلانها، ولم يحدد في مداخلته آلية إجرائية تفصيلية لهذه المشاركة.

الاندبندت