صندوق النقد يبدّد آمال الاتفاق السريع مع لبنان: إعادة هيكلة المصارف لا تزال عالقة!

أعلن صندوق النقد الدولي أن التوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن إعادة هيكلة القطاع المصرفي لا يزال يتطلب مزيدًا من العمل، رغم التقدم المحرز في المباحثات الأخيرة، ما يعني استمرار العقبات أمام حصول البلاد على مساعدات مالية بمليارات الدولارات، بعد أكثر من سبع سنوات على اندلاع الأزمة المالية.

وفي بيان أصدره عقب اختتام اجتماعات بدأت الثلاثاء، أوضح الصندوق أن المناقشات أحرزت تقدمًا في توضيح المقاربات التي يدرسها مصرف لبنان والحكومة بشأن إصلاح القطاع المصرفي، ومشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، ومدى توافق هذه المقاربات مع المعايير الدولية.

لكنه شدّد على أن «هناك حاجة إلى مزيد من العمل للتوصل إلى اتفاق بشأن استراتيجية فعالة ومستدامة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني، بما يؤدي إلى إقامة نظام مالي سليم وقادر على الصمود».

ويشكّل قانون توزيع الخسائر المصرفية، المعروف بقانون «الفجوة المالية»، إحدى العقبات الأساسية أمام تنفيذ الاتفاق المبدئي الذي توصل إليه لبنان مع صندوق النقد في نيسان 2022، والذي وضع شروطًا للإفراج عن المساعدات الدولية.

وكانت الحكومة قد أحالت مشروع القانون إلى مجلس النواب عام 2025، إلا أن اعتراضات المصارف وقوى سياسية حالت دون إقراره حتى الآن، في ظل استمرار الخلافات بشأن حجم الخسائر المالية والجهات التي ستتحمل أعباءها.

وقدّرت الحكومة اللبنانية عام 2022 الخسائر الناجمة عن الانهيار المالي الذي بدأ عام 2019 بنحو 70 مليار دولار، فيما يُعتقد أن هذا الرقم ارتفع خلال السنوات اللاحقة نتيجة استمرار الأزمة من دون معالجة جذرية.

وفي المقابل، أبدى وزير المالية ياسين جابر تفاؤلًا بإمكان تحقيق اختراق في المفاوضات، معربًا خلال مؤتمر صحافي عن أمله في «إحراز تقدم يسمح بالتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج مع صندوق النقد الدولي وتوقيعه خلال الربع الأول من العام المقبل، وفي موعد أقصاه نهاية ذلك الربع»، أي بحلول آذار 2027.

وتأتي هذه التطورات فيما لا يزال المودعون محرومين من الوصول الكامل إلى أموالهم، وسط انهيار الثقة بالقطاع المصرفي واتساع الاعتماد على التعاملات النقدية في الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

وكان البنك الدولي قد صنّف الأزمة اللبنانية ضمن أسوأ الأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم منذ عام 1850، فيما لا يزال الخلاف حول توزيع الخسائر واسترداد الودائع يعطّل التوصل إلى تسوية مالية شاملة، ويؤخر إعادة بناء القطاع المصرفي واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني.