أحمد العلواني… نجا من الإعدام في العراق وقُتل في بيروت

أعلن مسؤولون لبنانيون، وفق وكالة «أسوشيتد برس»، مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، بعد العثور على جثة داخل شقّة في طريق الجديدة. ويتابع النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج التحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات. وفي أحدث بيان لها، قالت السفارة العراقية في بيروت إنّها تنتظر نتيجة فحص الحمض النووي لتأكيد هوية الجثة.

كان العلواني من أبرز وجوه احتجاجات الأنبار ضدّ حكومة نوري المالكي عامَي 2012 و2013. ومثّل المحافظة في مجلس النواب ضمن «القائمة العراقية» بزعامة إياد علاوي، وبرز في الحراك الذي اتّهم حكومة المالكي بتهميش السنّة. وفي تلك المرحلة، جاهر بمعارضته النفوذ الإيراني في العراق، واتّهم طهران بالسعي إلى تأجيج الانقسام الطائفي، ووجّه انتقادات مباشرة إلى قائد «فيلق القدس» آنذاك قاسم سليماني. واتّهمه خصومه بالتحريض الطائفي، وهو ما نفاه، مؤكدًا أنّ اعتراضه يتعلّق بسياسة إيران في العراق.

مداهمة الرمادي وحكم الإعدام

في 28 كانون الأول 2013، داهمت قوة أمنية منزل العلواني في الرمادي وأوقفته إثر اشتباك قُتل فيه شقيقه وآخرون. وقال الاتحاد البرلماني الدولي إنّ توقيفه انتهك حصانته النيابية، وإنّه احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي وتعرّض للتعذيب. وصدر في حقّه لاحقًا حكم بالإعدام شنقًا، وظلّت قضيته قيد متابعة الاتحاد طوال سنوات سجنه.

وفي 23 نيسان 2025، أُفرج عنه بعد أكثر من أحد عشر عامًا في السجن. وبحسب الاتحاد البرلماني الدولي، أتاح سحب عائلة أحد ضحايا المداهمة شكواها وقبولها تعويضًا ماليًا استفادته من قانون العفو. وفي روايته بعد خروجه، نفى العلواني أن يكون الإفراج عنه ثمرة صفقة سياسية، وقال إنّه شُمل بقانون العفو العام لعام 2016، وإنّ السياسي العراقي خميس الخنجر تكفّل بدفع الدية عن جنديين قُتلا خلال المداهمة.

ماذا قال بعد خروجه؟

في مقابلة مع الإعلامية رواية القاسم، نقلتها شبكة «964» في 1 تموز 2026، قدّم العلواني نفسه بوصفه مستقلًا، ونفى انتماءه إلى أيّ حزب ديني، وقال إنّه لن ينضمّ إلى أيّ حزب. ورأى أنّ جمهور السنّة في العراق يميل إلى الأحزاب العلمانية والقومية والليبرالية. وفي المقابلة نفسها، حمّل حكومة المالكي مسؤولية توقيفه، ووصف القضية التي أُقيمت ضدّه بأنّها مفبركة.

وتعود أبرز مواقفه العلنية من إيران إلى مرحلة احتجاجات الأنبار. أمّا تصريحاته المنشورة بعد الإفراج عنه، فتركّزت على استقلاله الحزبي وظروف اعتقاله وخروجه من السجن. ولم تُعلن الجهات المحقّقة في بيروت حتى الآن عن دافع للجريمة أو عن صلة بين مقتله ومواقفه السياسية.