البطاركة والأساقفة يطلقون مبادرة لإنقاذ القرى الحدودية الجنوبية ويشكّلون لجنة لمتابعتها
أعلن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان إطل اق مبادرة تضامن كنسي لدعم القرى الحدودية الجنوبية وتعزيز صمود سكانها، وتشكيل لجنة أسقفية برئاسة المطران إلياس نصّار لمتابعة الأوضاع الإنسانية والأمنية والمعيشية فيها، وتنسيق المساعدات وحشد الدعم من المؤسسات الكنسية والجهات المحلية والدولية.
وجاءت المبادرة استجابة لنداء عاجل وجّهه رؤساء بلديات القرى المسيحية الحدودية، وعرضه على المجلس أمينه العام الأب جان يونس خلال اجتماعاته في بكركي، وسط مخاوف متزايدة على مستقبل هذه القرى واستمرار الوجود السكاني فيها.
وتضم اللجنة مطارنة الأبرشيات المعنية وممثلين عن الرهبانيات الرجالية والنسائية العاملة في الجنوب، على أن تتولى متابعة احتياجات السكان، وتعزيز صمودهم، وتسهيل عودة النازحين، بالتنسيق مع الدولة اللبنانية والكرسي الرسولي والمؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية والإغاثية.
وتشمل المبادرة في مرحلتها الأولى قرى علما الشعب والقوزح ودبل ورميش وعين إبل، إضافة إلى يارون، مع التوجه إلى توسيع نطاقها لاحقًا لتشمل سائر القرى الجنوبية المتضررة. ودعا المجلس الأبرشيات والرهبانيات وأبناء الكنيسة في لبنان والانتشار إلى المساهمة في تمويل المبادرة ودعم نشاطاتها، من دون الإعلان عن ميزانية محددة أو جدول زمني لتنفيذها.
وجاء الإعلان في البيان الختامي للدورة العادية التاسعة والخمسين لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، التي انعقدت بين 9 و13 تشرين الثاني 2026 في الصرح البطريركي الماروني في بكركي.
ووجّه المجلس تحية خاصة إلى أبناء دبل ورميش وعين إبل لصمودهم وثباتهم في أرضهم، مؤكدًا أن صون الحضور المسيحي التاريخي في الجنوب مسؤولية وطنية مشتركة، لما لهذا الحضور من دور في الحفاظ على تنوع لبنان ووحدته ورسالته في العيش المشترك.
وشدّد على حق الأهالي في البقاء بأمان في أرضهم، وحق جميع النازحين، ومن بينهم أبناء القوزح وعلما الشعب ويارون، في العودة الطوعية والآمنة والكريمة إلى منازلهم وقراهم.
وطالب الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياتهما في حماية المدنيين، وضمان حرية التنقل وتأمين الخدمات الأساسية، ولا سيما الاستشفاء والتعليم، وإعادة إعمار ما تهدّم وتعويض المتضررين تعويضًا عادلًا.
وفي موقف سياسي واضح، أكد المجلس ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية الشرعية، وقرار الحرب والسلم بالسلطات الدستورية، مشددًا على احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، وحماية مؤسساته الشرعية وتحييده عن صراعات المنطقة.
وأعلن دعم الكنيسة للمساعي الدبلوماسية والمفاوضات التي تجريها الحكومة اللبنانية لإنهاء الحرب وتثبيت وقف الأعمال العدائية، مطالبًا بانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وسائر القرارات الدولية ذات الصلة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحول دون تجدد الحرب.
وأعرب البطاركة والأساقفة عن بالغ أسفهم لما يشهده لبنان من حرب واعتداءات وما خلّفته من دمار ونزوح، داعين المسؤولين والقوى السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية، واعتماد الحوار والتفاهم بدل المواجهة، والعمل الجدي على معالجة الأزمات واستعادة الثقة بين الدولة والمواطنين.
