ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء حضرها وزير المالية ياسين جابر، الدفاع ميشال منسى ، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، شؤون التنمية الادارية فادي مكي،العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين ، الصحة العامة ركان ناصر الدين. والمخصصة لمتابعة النظر في ملف الكهرباء. كما حضر الجلسة الامين العام لمجلس الوزراء القاضي مح مود مكيّه.
وزير الاعلام : وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء بعيد الساعة السابعة والربع، أدلى وزير الإعلام بالمعلومات الرسمية الآتية:
عقد مجلس الوزراء جلسة مخصصة للبحث في ملف الكهرباء، برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، وحضور السيدات والسادة الوزراء، في غياب وزراء الثقافة والخارجية والصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
واستمع مجلس الوزراء، في بداية الجلسة، إلى العرض الذي قدّمه معالي وزير الطاقة والمياه، بحضور كل من رئيس الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: بالنسبة إلى الواقع الراهن
يتحمّل المواطن اللبناني اليوم كلفة مرتفعة جداً للطاقة، ويعتمد بشكل واسع على المولدات الخاصة. كما يعاني القطاع من هدر فني وغير فني كبير على الشبكة، الأمر الذي يحمّل الاقتصاد الوطني والأسر أعباءً كبيرة جداً. ومن هنا تبرز الحاجة إلى خطة كاملة تشمل تأمين الغاز الطبيعي والإنتاج والنقل والتوزيع والجباية.
ثانياً: استجرار الغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي
تبدأ الخطة على المدى القريب باستجرار الغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي إلى معمل دير عمار، وتحويل تشغيله من ال غاز أويل إلى الغاز الطبيعي، ما يؤدي إلى خفض ملموس في كلفة إنتاج الكهرباء، وإلى تخفيف الأعباء المالية على مؤسسة كهرباء لبنان والخزينة العامة.
ثالثاً: الغاز الطبيعي المسال
على المدى القريب، تقوم الركيزة الأساسية للخطة على استقدام الغاز الطبيعي المسال لتغطية وتغذية معامل الإنتاج في معمل دير عمار الحالي ومعامل الزهراني والذوق. ويسمح ذلك بالاستغناء عن الفيول السائل المرتفع الكلفة، وبخفض كلفة الإنتاج والأعباء المالية على الدولة، كما يعزز أمن الطاقة ويخفض الانبعاثات.
رابعاً: قطاع الإنتاج
يجب أن تنتقل القدرة الإنتاجية في السنوات القليلة المقبلة إلى ما لا يقل عن ثلاثة آلاف إلى ثلاثة آلاف وخمسمئة ميغاواط، وسيكون الجزء الأكبر من هذه القدرة من مصادر الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات.
ويُضاف إلى ذلك تعزيز الطاقة الكهرومائية وإعادة تأهيل معاملها.
أما المعامل التي تعمل على الغاز الطبيعي، فتؤمّن القدرة الأساسية والاستقرار للشبكة.
خامساً: شبكة النقل
هناك حاجة إلى إعادة تطوير شبكة النقل والاستثمار فيها، كي تستوعب الطاقة المنتجة من المعامل الجديدة ومشاري ع الطاقة المتجددة، وتنقلها إلى مراكز الاستهلاك على نحو آمن وموثوق، ومن دون اختناقات.
سادساً: التوزيع والجباية
يجري العمل على إشراك القطاع الخاص في التوزيع والجباية، من خلال مشغّلي أنظمة التوزيع (DSO)، وفق الإطار الذي تعتمده الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.
ويقوم هذا النموذج على مبدأ المناطق الجغرافية والتقنية المتعددة، ويتولى في كل منطقة مشغّل يستثمر في البنى التحتية الكهربائية فيها ويحسّن الخدمة، ويتحمّل هذا المشغّل مسؤولية خفض الهدر الفني وغير الفني ورفع نسب الجباية، وفق مؤشرات أداء واضحة تراقبها الهيئة الناظمة.
أما ملكية أصول الشبكة، فتبقى للدولة.
سابعاً: التعاون مع دولة قطر
ستستمر المفاوضات مع الجانب القطري لاستكشاف إمكان تسريع تنفيذ المعامل في دير عمار والزهراني والذوق، وتخفيف الضمانات المطلوبة من الدولة اللبنانية، إضافة إلى مجالات التعاون في الطاقة المتجددة، بما فيه البحث في العمل على قاعدة التعاون من حكومة إلى حكومة (Government to Government)، على أن يكون من ضمنه إشراك القطاع الخاص على قاعدة التصميم والبناء والتشغيل ثم نقل الملكية إلى الدولة (DBOT).
بناءً عليه، وبعد المداولة، أخذ مجلس الوزراء علماً بعرض معالي وزير ا لطاقة والمياه وبالمشاريع والقدرات المقترحة من الجانب القطري، وفقاً لما يلي:
١- معامل لإنتاج الكهرباء.
٢- البنى التحتية لاستقدام الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه.
٣- الطاقة المتجددة.
٤- أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الخطة التي عرضها معالي الوزير، بمحاورها المذكورة أعلاه، أي الغاز الطبيعي والإنتاج والنقل والتوزيع والجباية.
كما قرر تكليف الوزير متابعة المفاوضات مع الجانب القطري للتوصل إلى اتفاق على كامل الشق المالي، بما فيه التعرفة والضمانات والتعاون من حكومة إلى حكومة، على أن يعود الوزير إلى مجلس الوزراء بنتيجة هذه المفاوضات لاتخاذ القرار المناسب.
الصدي:
وتحدث وزير الطاقة والمياه جو الصدّي، بعد جلسة مجلس الوزراء، فقال: “في المدى القصير، قدم رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان عرضا في شأن التعرفة المتحركة، ووضعنا الحكومة بكاملها في أجواء هذا الموضوع. ونأمل أن يُقرّ هذا الأمر في أسرع وقت ممكن”.
أضاف: “شدّدت على أهمية تعويض مؤسسة كهرباء لبنان عن كامل التكاليف الناتجة من الإعفاءات التي مُنحت للجنوب وينبغي أن تتحمّل الدولة مسؤوليتها، لا المؤسسة. وينطبق الأمر نفسه على الأضرار والتكاليف الناجمة عن الحرب، التي يجب أن تتحمّلها الدولة أيضا، لا مؤسسة كهرباء لبنان. وكذلك، تطرّقت إلى التواصل الذي جرى قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع مع السفير دمشقية من لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني والأونروا والجهات المعنية بموضوع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، حيث حدّدت لهم مهلة زمنية للتوصّل إلى حل في شأن تسديد فواتير الكهرباء المستحقة على المخيمات الفلسطينية. وبالتأكيد، ستكون هناك مهلة لاحقة لتطبيق الحل، لكنني أصررت على ضرورة التوصل، خلال شهرين، إلى صيغة حل نتّفق عليها جميعا، بما يضمن تسديد المخيمات فواتير الكهرباء، إسوة بسائر المشتركين”.
حوار
وردا على سؤال عما إذا كان سيشارك في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، قال الصدي: “الله بيفرجها من الآن إلى الأسبوع المقبل”.
وعن التعرفة المتحركة والمهلة المحددة لإقرارها، قال: “نعمل على إدراج موضوع التعرفة المتحركة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، بالتفاهم مع دولة رئيس مجلس الوزراء. لقد وصلنا إلى مرحلة بات فيها من الضروري اتخاذ القرار، لا سيما أنه يلزم التعرفة المتحركة ثلاثة أشهر لتعطي مفعولها بعد طرحها. وأصررت أيضا على مسألة تعويض مؤسسة كهرباء لبنان عن الإعفاءات التي أعطيت وما زلنا نعمل عليها. وبالنسبة إلى التعرفة، فهناك اتفاق مبدئي على المضي في إقرارها خلال الأسبوع المقبل”.
وعن انعكاس زيادة التعرفة على ساعات التغذية الكهربائية، قال: “لا شك في أن المبالغ التي أُقرت أمس في مجلس النواب لتسديد فواتير الدولة ستساعد في تحسين التغذية الكهربائية، وهذا عامل إيجابي. ومن جهة أخرى، نعمل على التوصل سريعا إلى اتفاق في شأن استجرار الغاز، مما يخفض كلفة الإنتاج. كما أن الوفر الذي ستحققه مؤسسة كهرباء لبنان نتيجة شراء الغاز يمكن أن يتيح لها زيادة ساعات التغذية الكهربائية في المعامل الأخرى أيضًا”.
وبالنسبة إلى إمكان تحسين التغذية الكهربائية في مختلف المناطق والمفاوضات مع قطر، قال: “لا أريد الخوض في تفاصيل المفاوضات الجارية، لكن الفريق المعني يعمل منذ أكثر من شهر وبكثافة على مختلف هذه الملفات، ونحن نسعى لتسريع وتيرة العمل فيها ولا نتحدث عن معمل واحد، بل عن معامل وبنى تحتية عدة، من استجرار غاز وطاقة شمسية وهوائيةـ فهناك تخطيط يجب أن يحصل، وسجلنا تقدما جيدا في هذا الأمر”.
وعن المدة الزمنية للخطة وتطبيقها، قال: “أفضل ألا أعطي أجوبة نهائية قبل أن تصبح النتائج مؤكدة، فعندما نتوصل، مثلًا إلى اتفاق مع قطر، يصبح بإمكاني الإجابة بوضوح عن الأسئلة المتعلقة بهذا الملف”.
وردا على سؤال آخر، قال: “لا أريد في هذه المرحلة الدخول في تفاصيل قد تؤثر على مسار المفاوضات، فما اتفقنا عليه حتى الآن مع الجانب القطري هو العمل وفق المعطيات ومن دون إعلان الامر على الاعلام. وعندما نتوصل الى نتيجة، سيعلن الاتفاق عن نفسه”.
وردا على سؤال عن زملائه الوزراء الذين لم يحضروا، أجاب: “إن زملائي دائما بجانبي”.
فتح اعتماد لتسديد مستحقات كهرباء لبنان
وفي سياق متصل، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أنه “بناء على توجيهات الرئيس نواف سلام، نُشر اليوم في عدد خاص من الجريدة الرسمية القانون ال رامي إلى فتح اعتماد إضافي احتياطي في الموازنة العامة لعام 2026، بقيمة 8,950 مليار ليرة لبنانية، لسداد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العامة”.
