أعلن مجلس إدارة «إنفيديا»، الأحد، فتح تحقيق مستقل في تقارير تفيد بأن الرئيس التنفيذي للشركة وأحد مؤسسيها، جنسن هوانغ، كان هدفًا لعملية استخباراتية صينية. وجاء الإعلان بعدما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن هوانغ أقرّ أمام مجلس الإدارة بعلاقة حميمة مع سيدة أعمال صينية خلصت الاستخبارات الأميركية، وفق الصحيفة، إلى أنها كانت تجمع معلومات لحساب بكين.
وفي رسالة نشرتها الشركة، اعتذر هوانغ لعائلته ولموظفي «إنفيديا»، وكتب «لقد خنت زوجتي. أفعالي آذتها وآذت أطفالنا. لا عذر لما فعلت. أنا آسف من أعماق قلبي». وأعلن تحمّله المسؤولية كاملة وتعهّد بالتعاون مع التحقيق. وقالت الشركة إنه سيواصل مهامه رئيسًا تنفيذيًا.
وقال مجلس الإدارة إن لجنة من أعضائه المستقلين ستشرف على التحقيق بمساعدة مستشار قانوني خارجي. وأوضح أنه لا يرى، حتى الآن، ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الأمن القومي الأميركي أو أسرار الشركة تعرّضا للخطر، وأن اللجنة ستراجع جميع المعلومات المتاحة.
من هي أليس هوانغ؟
عملت أليس هوانغ سابقًا مراسلة تلفزيونية في الصين قبل أن تتولّى منصبًا تنفيذيًا في «ميغاسبيد»، وهي شركة لمراكز البيانات مقرّها سنغافورة وأحد أكبر عملاء «إنفيديا» في جنوب شرق آسيا. وبحسب «نيويورك تايمز»، اشترت «ميغاسبيد» رقائق من «إنفيديا» بأكثر من 4.8 مليارات دولار خلال العامين الماضيين. وذكرت «رويترز» أن السلطات الأميركية دقّقت في أنشطة الشركة للاشتباه في أنها ساعدت الصين على الحصول على رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة تخضع لقيود التصدير الأميركية.
وبحسب ما نقلته «أكسيوس» عن «نيويورك تايمز»، فإن تقديرات الاستخبارات الأميركية تفيد بأن وزارة أمن الدولة الصينية جنّدت أليس هوانغ لجمع معلومات، وربما للمساعدة في إتاحة رقائق «إنفيديا» المتقدمة في الصين رغم القيود الأميركية. وأفادت الصحيفة بأن وزير الخارجية ماركو روبيو حذّر مسؤولين كبارًا في إدارة الرئيس دونالد ترامب من العلاقة. وامتنع روبيو عن التعليق لدى سؤاله عن هوانغ مساء الأحد، وفق «رويترز».
ووصلت القضية إلى الكونغرس، إذ طلب نواب جمهوريون في رسالة مؤرخة في 4 نوفمبر أن يطلعهم هوانغ خلال هذا الشهر على ملابسات ما أوردته الصحيفة، مشيرين إلى مخاوف من وصول الصين إلى معلومات وتقنيات أميركية حساسة.
