في تطوّر جديد يضاف إلى سلسلة المواقف المثيرة للجدل لرجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور تجاه لبنان، أعلنت مجموعة الحبتور، اليوم الاثنين، قرارها بيع جميع أصولها واستثماراتها في البلاد، بما يشمل الفنادق والعقارات والأراضي، واضعة بذلك حداً لحضورها الاستثماري في السوق اللبنانية.
واللافت أن هذا القرار يأتي بعد أشهر من تصريحات الحبتور التي أثارت الكثير من التساؤلات، حين تحدث عن إمكانية نقل أحد فنادقه من لبنان إلى بلد آخر، في خطوة بدت أقرب إلى مشهد سينمائي منها إلى قرار استثماري تقليدي!
ففي نيسان 2025، كشف الحبتور عن مشروع لتفكيك فندق «متروبوليتان بيروت» في منطقة سن الفيل ونقله إلى خارج لبنان، معلناً عن اجتماعات ضمت مهندسين وممثلين عن شركة الإنشاءات الصينية الحكومية (CRCC) لبحث إمكانية تنفيذ المشروع.
يومها، بدا أن الحبتور يبحث عن طريقة لنقل الفندق بكامله، بدلاً من الاكتفاء بإغلاق أبوابه ومغادرة البلاد. أما اليوم، فيبدو أن السيناريو تغيّر: بدلاً من نقل الفندق، قرر بيع كل شيء!
فماذا حصل؟ وهل تخلّى الحبتور عن فكرة نقل الفندق بعدما تبيّن أن نقل الاستثمارات أسهل من نقل المباني؟
بعيداً عن الطرافة التي رافقت فكرة تفكيك فندق ونقله إلى دولة أخرى، فإن قرار البيع يعكس حجم التوتر الذي وصلت إليه العلاقة بين المجموعة والسلطات اللبنانية.
وقالت المجموعة، التي تتخذ من دبي مقراً لها، إن مجلس إدارتها اتخذ القرار بعد دراسة وتقييم شاملين، معتبراً أن التخارج الكامل هو الخيار الأنسب في المرحلة الراهنة، بما ينسجم مع سياستها الاستثمارية ويحمي مصالحها.
وأوضحت أن عملية البيع ستتم وفق آلية منظمة، على أن يُقيّم كل أصل بصورة مستقلة، من دون تحديد موعد لإنجاز العملية أو الكشف عن تفاصيل إضافية.
وكانت المجموعة قد أعلنت في كانون الثاني الماضي إغلاق عملياتها في لبنان، واتخذت إجراءات قانونية ضد السلطات اللبنانية، مطالبة بتعويضات قالت إنها تتجاوز 1.7 مليار دولار.
وبرّرت الحبتور موقفها بما وصفته بالأضرار الجسيمة التي لحقت باستثماراتها، نتيجة القيود والإجراءات التي فرضتها السلطات اللبنانية ومصرف لبنان، والتي قالت إنها حالت دون وصولها بحرية إلى أموالها المودعة في المصارف اللبنانية وتحويلها.
