هل يستطيع نتنياهو فتح حرب جديدة في ظل تصريف الأعمال؟
يستعدّ المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي للاجتماع الأحد 15 تشرين الثاني، للمرة الأولى منذ أكثر من شهر. ويأتي الاجتماع فيما يحاول غادي آيزنكوت تشكيل حكومة جديدة، بينما يواصل بنيامين نتنياهو إدارة الحكومة المنتهية ولايتها. والسؤال الذي يطرحه موقع «يديعوت أحرونوت» هو ما إذا كانت هذه الحكومة تستطيع شنّ ضربة على إيران قد تعيد إشعال الحرب.
الجواب هو أنّ حكومة تصريف الأعمال تحتفظ بصلاحياتها الأمنية. يستطيع نتنياهو أن يقترح ضربة، لكنّ قرار شنّ حرب، أو إطلاق عملية عسكرية يُرجّح بدرجة كبيرة أن تؤدّي إلى حرب، يحتاج إلى موافقة الحكومة أو مجلسها الأمني المصغّر. وتضمّ هذه الهيئة عددًا من الوزراء المكلّفين باتخاذ القرارات الأمنية الكبرى.
لماذا يعترض آيزنكوت؟
طلب آيزنكوت من نتنياهو تأجيل أيّ عملية عسكرية خطرة يمكن أن تنتظر تشكيل الحكومة الجديدة، وحصر التحرّك العاجل بحالة وجود تهديد مباشر ووشيك. كما طلب من المستشارة القضائية للحكومة أن تساعد في إطلاعه بانتظام على التقديرات الأمنية. وردّ مكتب نتنياهو باتّهامه بتسييس قضايا الأمن القومي.
وتقول «يديعوت أحرونوت» إنّ رئيس الأركان إيال زمير عارض تنفيذ ضربة في الفترة التي سبقت الانتخابات، وإنّ شخصيات في الكتلة المناوئة لنتنياهو تتّهمه بالسعي إلى استنزاف المهلة التي مُنحت لآيزنكوت لتشكيل الحكومة. وفي واشنطن، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنّه لا يرى حاليًا ضرورة لضربة جديدة، فيما تواصل إدارته مساعي التوصّل إلى اتفاق مع طهران.
وسبق لحكومات تصريف أعمال إسرائيلية أن خاضت مواجهات في غزة. ففي أيار 2021، اندلعت المواجهة بعدما أطلقت «حماس» صواريخ باتجاه القدس. وفي آب 2022، أطلقت حكومة يائير لابيد عملية محدودة قالت إنّها جاءت ردًا على تهديد أمني محدّد.
المنطقة واجتماع الأحد
وهذا الاحتمال هو ما يجعل اجتماع الأحد يعني المنطقة كلّها. فبالنسبة إلى الإيرانيين، قد تعني الضربة عودة القصف. وفي لبنان، قد تعيد طرح احتمال دخول «حزب الله» المواجهة. وفي سوريا، قد يزداد خطر الضربات إذا امتدّ التصعيد إلى أراضيها. أمّا في الأراضي الفلسطينية، فقد ينعكس اتّساع المواجهة على فرص التهدئة، وخصوصًا في غزة. وحتى الآن، المعلن هو موعد الاجتماع، فيما يبقى قرار الضربة موضع خلاف داخل إسرائيل.
