بيان دعم من وزير الدفاع اللبناني للجيش يثير التباسات دستورية

دافع وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى عن الجيش وقيادته في مواجهة دعوات إلى استقالة قائده أو إقالته، مؤكّدًا التزام المؤسسة العسكرية القرار السياسي الصادر عن السلطة التنفيذية. لكنّ البيان الصادر عن مكتبه أثار التباسًا دستوريًا حين حصر صلاحيات مجلس الوزراء في القرارات المتعلّقة بالسياسة الدفاعية والأمنية، ودعا إلى أن يراعي أيّ قرار قدرات الجيش ومعنوياته ومخاطر الفتنة.

يميّز منسّى بين القرار السياسي الذي تتّخذه الحكومة والأوامر والتعليمات التي تصدرها قيادة الجيش. غير أن عبارة «مقتصرة على القرارات المتعلقة بالسياسة العامة الدفاعية والأمنية» تضيق عمّا تنصّ عليه المادة 65 من الدستور، التي تُخضع القوات المسلّحة لسلطة مجلس الوزراء وتنيط به اتخاذ القرارات اللازمة لتطبيق السياسة العامة والإشراف على عمل مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات العسكرية. والمادة 49، التي تجعل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلّحة، تنصّ في العبارة نفسها على خضوعها لسلطة مجلس الوزراء.

مَن يحسم الخلاف على التنفيذ؟

من حقّ قيادة الجيش أن تضع أمام الحكومة تقديرها الميداني، بما فيه حدود إمكاناتها ومخاطر التنفيذ. لكنّ البيان يترك سؤالًا مفتوحًا عمّا يحصل بعد اتخاذ القرار. فإذا رأت القيادة أن تنفيذه يهدّد السلم الأهلي، هل ترفع تقديرها إلى الحكومة لتبتّ في كيفية المضيّ فيه، أم ترى أن في وسعها تعليق التنفيذ من تلقاء نفسها؟ هنا يتجاوز السجال حدود توزيع الأدوار بين الحكومة والقيادة إلى مسألة مَن يملك الكلمة الأخيرة.

ويأتي بيان منسّى في سياق سجال دعا فيه رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى عدم استهداف الجيش وقيادته، مشيدًا بدوره في حفظ الأمن والسلامة العامة وتنفيذ قرارات السلطة السياسية.

نصّ بيان وزير الدفاع كاملًا

توالت في الأيام الأخيرة مواقف تناولت الجيش اللبناني وقيادته، تحت عناوين التزام المؤسسة العسكرية بقرارات الحكومة دون نقاش أو اعتراض، وصولًا إلى حد الطعن والتشكيك والتحريض على الجيش وقيادته وقائده، وطرح مسألة استقالته أو إقالته واعتباره موظفًا ملزمًا بالتنفيذ وليس بالاعتراض أو إبداء الرأي.

عليه، يقتضي توضيح الآتي:

إن صلاحيات مجلس الوزراء مقتصرة على القرارات المتعلقة بالسياسة العامة الدفاعية والأمنية، وليس بإصدار أوامر أو تعليمات هي حصرًا من صلاحيات ومهام قيادة الجيش.

إن للجيش مهمة أساسية محورية دائمة وممتدة، وهي الدفاع عن لبنان أرضًا وشعبًا ومؤسسات ضد أي عدو خارجي أو داخلي، وحماية الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، والحفاظ على الاستقرار الداخلي وردع الإخلال بالأمن والتصدي لأي عبث أو فتنة، ومواجهة كل من تسوّل له نفسه اعتبار مكانته أو موقعه أو أعماله فوق القانون وأمن المواطن وأمانه.

يؤكد وزير الدفاع الوطني أن المؤسسة العسكرية تلتزم القرار السياسي الصادر عن السلطة التنفيذية وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلا أن المسؤولية الوطنية الجسيمة والخطيرة الملقاة على عاتق الجيش هي الأولوية القصوى والاعتبار الأهم والهدف الأسمى الذي تتحرك تحت سقفه، لجهة أن يكون أي قرار مراعيًا لقدرات الجيش وإمكاناته، وحافظًا لمعنويات ضباطه وأفراده، وضامنًا لوحدة شعبه ومانعًا لأي فتنة قد تفضي إليها أي خطوة تتخذ تحت أي ضغط أو انسياقًا وراء أي ظرف.

إن الجيش اللبناني هو المؤسسة الوحيدة الجامعة التي تصهر اللبنانيين، جميع اللبنانيين، في بوتقة الوطنية النابذة لكل تفرقة وفئوية وطائفية.

سيبقى الجيش دائمًا سيفًا مسلولًا في وجه أعداء لبنان، ولا يطلب أي مكافأة، لأن محبة اللبنانيين له هي أعظم مكافأة. ما يطلبه فقط هو ألا يرتضي أي لبناني لنفسه، عن قصد أو غير قصد، أن يكون خنجرًا في ظهره وطاعنًا في تضحياته ودماء شهدائه.