السرقة تموّل «المقاومة»: نفط جرف الصخر… بغداد تعفي تسعة مسؤولين والتحقيق يطال معقل «كتائب حزب الله»

أعفى رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي تسعة مسؤولين أمنيين وحكوميين من مناصبهم، وأمر باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في تهريب النفط من جرف الصخر، شمالي محافظة بابل. وجاء القرار مساء السبت 14 تشرين الثاني، بعدما عرضت لجنة التحقيق نتائج عملها على اجتماع أمني طارئ برئاسة الزيدي. وقال صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، إن اللجنة أكدت حصول عمليات تهريب وكشفت وجود مصافٍ نفطية وحالات تلاعب. ولم يتضمن الإعلان الأول أسماء المسؤولين المعفيين أو يفد بتنفيذ اعتقالات.

بدأت القضية علنًا في 9 تشرين الثاني، عندما نشرت «الحرة» تفاصيل تقرير سرّي أعدّته وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية. وبحسب التقرير، رُصدت منذ عام 2021 عمليات لسحب النفط من أنابيب مدفونة تابعة لوزارة النفط، ونقله إلى منشآت تكرير بدائية وخزانات مخفية، قبل تحميله في صهاريج يُرجَّح أن بعضها اتجه إلى بغداد. واستند معدّو التقرير إلى صور أقمار اصطناعية وخرائط وتحليل لحركة الصهاريج على مدى خمس سنوات.

وتتركز الشبهات حول «كتائب حزب الله» العراقية، الفصيل المدعوم من إيران الذي يسيطر على جرف الصخر، المعروفة رسميًا باسم جرف النصر، منذ استعادتها من تنظيم «داعش» عام 2014. وقال مسؤول الكتائب في بابل صباح العرادوي لصحيفة «الأخبار»، قبل إعلان نتائج التحقيق، إن الجولة الميدانية لم تكشف تهريبًا أو تلاعبًا بالأنابيب. وأكد الإعلان الحكومي لاحقًا حصول التهريب، فيما بقيت هوية من أداروا العمليات والمستفيدين من عائداتها خارج ما كُشف رسميًا.

التحقيق يختبر سلطة بغداد

دخلت اللجنة الحكومية جرف الصخر الجمعة 13 تشرين الثاني برفقة قوة أمنية، بعد اتصالات مع قيادات في الحشد الشعبي والفصائل المسلحة. وقال رئيس مجلس محافظة بابل إن اللجنة أجرت معاينة أولية وإن بعض المواقع تحتاج إلى زيارات إضافية بسبب الألغام والمخلّفات الحربية. في المقابل، نقل موقع «ألترا عراق» عن مصدر سياسي أن حركة اللجنة اقتصرت على مواقع محددة وأنها مُنعت من دخول مواقع أخرى. وأمرت شرطة بابل بتشديد الرقابة على الطرق المؤدية إلى الناحية وتدقيق وثائق صهاريج المشتقات النفطية.

وعلى المستوى المحلي، قدّم محافظ بابل علي تركي الجمالي استقالته الخميس 12 تشرين الثاني، بعدما نفى وجود عمليات تهريب في المنطقة. وقال السبت إنه ينتظر الموافقة عليها. وجاءت الاستقالة قبل قرار الزيدي بإعفاء المسؤولين التسعة.

واتّسع الملف في مجلس النواب. فقد شكّل رئيسه هيبت الحلبوسي لجنة نيابية للتحقيق في تهريب النفط من جرف الصخر وحقول كركوك وإقليم كردستان. وبحسب تقرير استخباري ثانٍ نشرته «الحرة»، يُنقل جزء من نفط الشمال العراقي إلى إيران، حيث يُخلط بمشتقات إيرانية وتُسجّل الشحنات على أنها عراقية للالتفاف على العقوبات. وتتناول الوثيقة مسارات تبدأ في كركوك وكردستان، فيما يبقى ارتباطها بعمليات جرف الصخر غير مثبت في المعلومات المنشورة.

ويضع الملف حكومة الزيدي أمام سؤال يتجاوز مصير المسؤولين التسعة. فجرف الصخر بقيت لسنوات خارج متناول الأجهزة الاتحادية، فيما تعذّرت عودة سكانها النازحين منذ 2014. وبعد دخول اللجنة وإعلان نتائجها، يتوقف مسار المحاسبة على قدرة السلطات على استكمال تفتيش المواقع وتتبع الصهاريج والعائدات وتحديد من أدار عمليات التهريب ومن سهّلها.