النفط يتعافى وإيران تختنق… هل يتحول الحصار إلى سلاح ترامب الحاسم؟

لم تعد المواجهة الأميركية مع إيران تُقاس بعدد الصواريخ التي تُطلق أو الأهداف التي تُدمّر، بل بحجم الخسائر التي يستطيع الاقتصاد الإيراني تحمّلها، ومدى قدرة الولايات المتحدة على مواصلة الضغط من دون التورط في حرب جديدة. ففي وقت بدأت فيه أسواق النفط العالمية تستعيد شيئاً من توازنها، تراهن إدارة الرئيس دونالد ترامب على أن الحصار البحري والعقوبات المالية قادران على تحقيق ما لم تحسمه العمليات العسكرية: إجبار طهران على قبول تسوية بشروط أميركية.

وقد لخّص وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو هذه الاستراتيجية بقوله إن الألم الاقتصادي الذي تلحقه واشنطن بالنظام الإيراني أصبح كبيراً إلى درجة تنتفي معها الحاجة إلى عمليات عسكرية إضافية.

هذا التحول لا يعني انتهاء المواجهة، بل انتقال مركز ثقلها من الميدان العسكري إلى الاقتصاد، حيث تراهن واشنطن على أن الوقت يعمل لمصلحتها، وأن قدرة إيران على الصمود تتراجع كلما طال أمد الحصار.

وتقوم هذه المقاربة على معادلة واضحة: حرمان إيران من الموارد التي تحتاج إليها لتمويل اقتصادها ومؤسساتها، مع الحد من قدرتها على استخدام اضطراب أسواق الطاقة العالمية وسيلة للضغط على الولايات المتحدة وشركائها.

النفط… من ورقة ضغط إيرانية إلى اختبار للصمود

لطالما شكّل مضيق هرمز إحدى أهم أوراق القوة الإيرانية. فالممر البحري الذي تعبره كميات ضخمة من النفط والغاز يمنح طهران قدرة على تهديد إمدادات الطاقة العالمية، وبالتالي رفع كلفة أي مواجهة معها.

لكن التطورات الأخيرة تشير إلى أن هذه الورقة لم تعد تعمل بالفاعلية نفسها.

فبحسب تقرير نشرته «فايننشال تايمز»، بدأت سوق النفط العالمية تتحول نحو فائض في الإمدادات خلال تشرين الأول، مع تعافي شحنات الخليج، رغم استمرار التوترات العسكرية. ويعني ذلك أن الأسواق باتت أكثر قدرة على استيعاب بعض الاضطرابات، وأن تهديد الملاحة لم يعد يؤدي تلقائياً إلى ارتفاع مستدام في الأسعار.

وقد شهدت أسعار النفط تراجعات حادة خلال الأيام الأخيرة، في مؤشر إلى تبدل توقعات المتعاملين بشأن مخاطر الإمدادات واحتمالات استئناف العمليات العسكرية الواسعة.

غير أن هذا التعافي لا يشمل جميع مشتقات الطاقة بالدرجة نفسها. فأسعار الديزل ووقود الطائرات لا تزال تتأثر باختناقات التكرير والمخاطر اللوجستية، ما يعني أن انحسار الضغط على أسعار النفط الخام لا يزيل جميع التكاليف الاقتصادية للحرب.

وتكمن أهمية هذا التطور في أنه يمنح واشنطن هامشاً أوسع لمواصلة الضغط على إيران. فكلما تراجعت حساسية الأسواق للتهديدات في الخليج، تقلصت قدرة طهران على استخدام النفط وسيلة لفرض تنازلات سياسية.

لكن هذا التحول يبقى هشاً، لأن أي اضطراب كبير ومستدام في مضيق هرمز قادر على إعادة إشعال الأسعار.

الحصار الأعظم… خنق الاقتصاد من دون حرب

لا تقتصر الاستراتيجية الأميركية على العقوبات التقليدية، بل تشمل أيضاً الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، والقيود على حركة التجارة والتمويل، في محاولة لتضييق مصادر الإيرادات التي يعتمد عليها النظام.

والرهان الأميركي هو أن يؤدي تراجع الموارد إلى إضعاف قدرة الدولة الإيرانية على تمويل التزاماتها الداخلية والخارجية، وتعميق الاختلالات النقدية والمالية، ورفع الكلفة الاجتماعية لاستمرار المواجهة.

وفي هذا السياق، يكتسب كلام روبيو دلالة تتجاوز توصيف الوضع الاقتصادي. فهو يعكس قناعة داخل الإدارة الأميركية بأن الحصار يمكن أن يشكّل بديلاً عن الحرب، لا مجرد إجراء مكمّل لها.

لكن نجاح هذا الرهان يتوقف على عاملين أساسيين: قدرة واشنطن على منع الالتفاف على القيود المفروضة على إيران، وقدرة الاقتصاد العالمي على تحمّل استمرار التوتر في الخليج من دون موجة جديدة من ارتفاع أسعار الطاقة.

فالحصار الذي يضعف إيران لكنه يرفع أسعار البنزين على الأميركيين إلى مستويات مؤلمة قد يتحول إلى عبء سياسي على الإدارة التي فرضته.

وقد أقرّ روبيو بأن الحرب ألحقت أضراراً اقتصادية بالأميركيين، وأن ارتفاع تكاليف الوقود انعكس على قطاعات واسعة من الاقتصاد العالمي.

وهنا تظهر المفارقة الأساسية: تريد واشنطن استخدام النفط لخنق الاقتصاد الإيراني، لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى إبقاء النفط متوافراً بأسعار مقبولة لحماية اقتصادها.

هل يكفي الألم الاقتصادي لفرض التسوية؟

تبدو الحسابات الأميركية منطقية من حيث المبدأ: كلما طال الحصار، ازدادت خسائر إيران وتراجعت قدرتها على تمويل احتياجاتها، ما قد يدفعها إلى التفاوض.

لكن التجارب مع العقوبات الاقتصادية تظهر أن إضعاف الدول لا يؤدي بالضرورة إلى تغيير قرارات أنظمتها السياسية. فقد تختار السلطة تحميل المجتمع كلفة المواجهة، أو إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، أو البحث عن قنوات تجارية ومالية بديلة، بدلاً من تقديم تنازلات تعتبرها تهديداً لبقائها.

وهذا هو التحدي الذي يواجه ترامب.

فإذا استطاعت إيران الصمود رغم الخسائر، قد يتحول الحصار إلى مواجهة استنزاف طويلة، تتطلب من الولايات المتحدة المحافظة على انتشارها العسكري والبحري، وعلى تعاون شركائها، وعلى استقرار أسواق الطاقة.

أما إذا نجحت واشنطن في تضييق منافذ التجارة الإيرانية، بالتزامن مع استمرار تعافي إمدادات النفط العالمية، فإن ميزان الضغط الاقتصادي قد يميل بصورة متزايدة ضد طهران.

ومع ذلك، تبقى هناك مسافة بين دفع إيران إلى طاولة المفاوضات وإجبارها على قبول الشروط الأميركية.

فالنفط الذي كان يُفترض أن يمنح إيران القدرة على تهديد الاقتصاد العالمي، قد يصبح أحد أسباب تراجع قدرتها على مقاومة الحصار، إذا استطاعت الأسواق تعويض الإمدادات المضطربة واستمرت القيود على صادراتها.

لكن الحكم على نجاح الاستراتيجية الأميركية لا يكون بمقدار الألم الذي يصيب الاقتصاد الإيراني وحده، بل بالنتيجة السياسية التي يحققها هذا الألم.

وهنا يكمن السؤال الحاسم: هل يستطيع ترامب تحويل الحصار إلى اتفاق، أم أنه يفتح فصلاً جديداً من مواجهة اقتصادية طويلة لا يملك أي من طرفيها وسيلة سهلة لإنهائها؟

لقد انتقلت الحرب من استهداف القدرات العسكرية إلى استهداف قدرة إيران على الاحتمال. لكن الحصار، مهما اشتد، لا يصبح انتصاراً إلا عندما يحقق هدفه السياسي.