صوّت النواب في الكنيست بأغلبية 110 مقابل صفر لصالح القراءة التمهيدية لمشروع قانون حكومي يقضي بحلّ الكنيست، في خطوة قد تفتح الباب أمام انتخابات مبكرة إذا تم إقرار القانون نهائيًا.
وجاء التصويت بعد فشل الائتلاف في تمرير قانون يكرّس إعفاء طلاب المدارس الدينية الحريدية من الخدمة العسكرية.
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يحضر الجلسة، إذ أفادت تقارير بأنه كان يعقد اجتماعات أمنية خلال التصويت.
مشروع القانون لا يحدد موعد الانتخابات، بل ينص على أن تحدده لجنة الكنيست على أن يكون بعد ثلاثة أشهر على الأقل من إقرار القانون نهائيًا.
ولا يزال الجدول الزمني لإقرار القانون غير واضح، إذ يمكن تمريره بسرعة خلال الأيام المقبلة، أو تأجيله بفعل المناورات السياسية.
وتضم جلسة الهيئة العامة اليوم 13 مشروع قانون منفصلًا لحلّ الكنيست، مقدّمة من نواب في الائتلاف والمعارضة. ومن المتوقع دمج هذه المقترحات قبل إحالتها إلى اللجنة المختصة لمناقشتها استعدادًا للقراءات الثلاث المطلوبة قبل أن تصبح قانونًا نافذًا.
وفق القانون، يجب إجراء الانتخابات خلال خمسة أشهر من إقرار حلّ الكنيست، ما يعني أن الموعد الأقصى سيكون منتصف إلى أواخر تشرين الاول.
وتفيد تقارير بأن الأحزاب الحريدية تفضّل إجراء الانتخابات في أوائل ايلول.
وفي كل الأحوال، يجب أن تُجرى الانتخابات قبل 27 تشرين الاول.