أطلقت الهيئة اللبنانية للطيران المدني (LCAA) عملية تدقيق في معايير السلامة المعتمدة لدى شركة طيران الشرق الأوسط (MEA)، عقب مخاوف أثارتها هيئات تمثل الطيارين بشأن تعرّض أطقم الطيران لمخاطر مرتبطة بالتحليق قرب مناطق تشهد غارات جوية، إضافة إلى مزاعم تتعلق بالتعامل مع تقارير الحوادث المتعلقة بالسلامة، وفق ما أفادت به وكالة “رويترز”.
ويضع هذا التدقيق الناقلة الوطنية اللبنانية تحت المجهر، في وقت واصلت فيه الشركة الحفاظ على حركة الربط الجوي للبنان رغم الأزمات المتلاحقة التي شهدتها البلاد، من الانهيار المالي إلى الحروب والتوترات الإقليمية، بينما تجنبت شركات طيران أجنبية عديدة أجزاء واسعة من أجواء الشرق الأوسط بسبب المخاطر المرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
وتشغّل “طيران الشرق الأوسط” أسطولاً يضم نحو 20 طائرة تربط لبنان بوجهات في الشرق الأوسط وأوروبا وغرب أفريقيا، وقد حظيت بإشادة داخلية لمواصلتها تشغيل رحلاتها خلال فترات النزاع، ما ساهم في دعم الاقتصاد اللبناني الذي يعتمد بصورة متزايدة على السياحة وتحويلات المغتربين.
من جهتها، أكدت الشركة أنها تتمتع بسجل قوي في مجال السلامة الجوية، مشيرة إلى أن أي رحلات جرى تشغيلها خلال فترات الأعمال العسكرية استندت إلى تقييمات دقيقة للمخاطر أُعدّت بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية والهيئة اللبنانية للطيران المدني.
إلا أن المخاوف المتعلقة بالسلامة تصاعدت منذ عام 2024، بعدما سقطت عدة غارات إسرائيلية في محيط مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، ما أثار قلق الاتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية (IFALPA)، في ظل السوابق المرتبطة بإسقاط طائرات مدنية في مناطق النزاعات المسلحة أو بالقرب منها.
وتزايدت هذه المخاوف خلال العام الجاري مع تصاعد الضربات الإسرائيلية على لبنان في سياق المواجهة الإقليمية الأوسع مع “حزب الله” المدعوم من إيران، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على تحديات السلامة التي تواجه قطاع الطيران المدني في المنطقة.
